علاقة المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية و الفرق بينهما

علاقة المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية و الفرق بينهما

عـــــلاقـــة الــمسطرة الـمدنية بالـمسطرة الجـنائـية

تشكل المسطرتين المدنية والجنائية أهم مكونات القانون المسطري، ويعتبر جانب من الفقه أن المسطرتين المذكورتين تشكلان طريقين مختلفين لا يلتقيان، وعلى الرغم من ملامستها لجانب من الصواب، إلا أن هذه الأطروحة ستندحر من تلقاء نفسها إذا ما تم تكريس القانون المسطري، الذي لا زال لم يتجاوز بعد المرحلة الجنينية، باعتباره فرعا مستقلا من فروع القانون.

تضم المسطرة الجنائية، على غرار المسطرة المدنية، كافة القواعد القانونية التي تنظم المتابعة و الدعوى الجنائية، التي يصطلح عليها القانون والفقه الدعوى العمومية، وينطلق العمل بهذه القواعد بمجرد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وينتهي بالانتهاء من تنفيذ العقوبات الصادرة في مواجهة الجاني.

وعلى عكس الدعوى المدنية، فإن ممارسة الدعوى العمومية غير موکول لإرادة أشخاص القانون الخاص، فالمشرع وضع تحريكها بين يدي النيابة العامة باعتبارها تمثل الحق العام.

تهدف الدعوى العمومية إلى تحقيق هدف وحيد وهو إدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا، أما الدعوى المدنية فهي تروم تحقیق أهداف كثر، فهي تقترب من الدعوى العمومية الممارسة أمام المحاكم الزجرية حينه يكون الهدف منها هو الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض أو أي عقوبة أخرى ذات طابع مدني، لكنها تبتعد عنها حينما يكون موضوعها هو التصريح بوجود حق أو نفيه.

تلتقيان المسطرتين المدنية والجنائية   ←     في مجموعة من النقط المشتركة، فبعيدا عن القواعد والمبادئ والشكليات التي تميز كل واحدة منها، هناك عمق مشترك نجده في كل الدعاوى على اختلاف أنواعها، وهذا العمق هو الذي يعطي لكل دعوى أيا كانت طبيعتها والمحكمة المختصة بالنظر فيها، هيكلا يمكن نعته بالكوني يستمد ملامحه من القواعد التي تؤسس للقانون المسطري.

⇅

الاختلا بين قواعد المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية

رابط الصفحة الفيس بوك إضغط هـــنـا