محاضرات العقود الخاصة - ملخص بسيط لعقد البيع و عقد الكراء

محاضرات العقود الخاصة 

            ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ

                           لتحميل على شكل PDF

                           هـــــنـــــا

                                                     طالب قاسم مادي kasme madi

 

محاضرات العقود الخاصة - ملخص بسيط لعقد البيع و عقد الكراء 

ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ:

**ﻣﺎھﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ:

ﻟﻘد ﻋرﻓﮫ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 478ﻣن ق.ل.ع ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻧﻘل أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻶﺧر ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷﻲء أو ﺣق ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن ﯾﻠﺗزم ھذا اﻵﺧر ﺑدﻓﻌﮫ ﻟﮫ".

**ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ:

ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد ﻣﻠزم ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن: واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻠزم ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻛوﻧﮫ ﯾﻧﺷﻲء اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ أطراﻓﮫ، وﯾدﺧل ھذا اﻟﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري وﺿﻣﺎﻧﮫ (ف 498ﻗﻠﻊ)، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن وﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ (ف 576ﻗﻠﻊ). وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

--إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺳك ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ (ف 235ﻗﻠﻊ)؛

قــــــــــــــــاســـــــــــــــم مـــــــادي

1

--إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺳك اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻧﺎع أﺣدھﻣﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ (ف 259ﻗﻠﻊ).

2ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ: ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 478ﻗﻠﻊ، اﻋﺗﺑر ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ؛ ﺣﯾث ﯾﻧﻘل أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻶﺧر ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷﻲء أو ﺣق ﻣﻊ اﻟﺗزام اﻷﺧﯾر ﺑﺛﻣن ﯾدﻓﻌﮫ ﻟﮫ، وﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﺗﻛن ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣل إﺟﻣﺎع ﻷﻧﮫ ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠب ﻋدة ﺷﻛﻠﯾﺎت ﻛﺎﻹﺷﮭﺎد واﻟﺗﺳﻠﯾم واﻟﺗﻘﺎدم، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗﺟﺎوزﺗﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و "ﻗﻠﻊ" اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم إﻟزام اﺗﺑﺎع أي إﺟراءات؛ ﺑل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﻘط ﺑﻣﺟرد إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد ﺑﺗراﺿﻲ طرﻓﯾﮫ (ف 488ﻗﻠﻊ)، واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﻐرب ﻗﺑل "ﻗﻠﻊ" أﯾﺿﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط إﺟراءات ﺑل أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﻘط ﺑﺈﺑرام اﻟﻌﻘد.

«3ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد رﺿﺎﺋﻲ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ: ﻛﺄﻏﻠب اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﺑﯾﻊ ﻋﻘد رﺿﺎﺋﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 488ﻣن ق.ل.ع ﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻣﺟرد ﺗراﺿﻲ ﻋﺎﻗدﯾﮫ؛ أﺣدھﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ واﻵﺧر ﺑﺎﻟﺷراء، وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺛﻣن وﺷروط اﻟﻌﻘد اﻷﺧرى (ف 491ﻗﻠﻊ). أي ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺑﻣﺟرد ﺗطﺎﺑق اﻹﯾﺟﺎب ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻره اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺛﻣن، ورﻏم ذﻟك ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗطﻠب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد ﺗوﻓر ﺷرط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؛ وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 489ﻗﻠﻊ؛ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرا أو ﺣﻘوﻗﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو أﺷﯾﺎء ﯾﻣﻛن رھﻧﮭﺎ رھﻧﺎ رﺳﻣﯾﺎ وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻛﺎﻷﺻل اﻟﺗﺟﺎري، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 4 ﻣن م.ح.ع اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 'ﯾﺠﺐ ان ﺗﺤﺮر ـ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن ـ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻧﻘﻠﮭﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو إﺳﻘﺎﻃﮭﺎ وﻛﺬا اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ، أو ﺑﻤﺤﺮر ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮه ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﺎم ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﺮاﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻟﻦ ﯾﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ...".

4ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ: ﺑﮭذا ﯾﺗﻣﯾز ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋن ﻋﻘود اﻟﺗﺑرع ﻛﺎﻟﮭﺑﺔ اﻟذي ھو أﯾﺿﺎ ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ ﺗﺑرع وﻟﯾس ﻣﻌﺎوﺿﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺄﺧذ ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺛﻣن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟواھب ﻻ ﯾﺄﺧذ أي ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي.

**أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ:

ﺗﺗﻣﺛل اﻷرﻛﺎن اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 488ﻗﻠﻊ؛ ﻓﻲ اﻟرﺿﺎ واﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺛﻣن، دون أن ﻧﻐﻔل ﻋن اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟرﺿﺎ واﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب.

وﻗد أوﺟد اﻟﻣﺷرع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ:

---ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺿﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎ ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب اﻟﺮﺿﻰ (اﻟﺗدﻟﯾس-اﻹﻛراه-اﻟﻐﺑن...).

---ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸھﻠﯾﺔ ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﺴﻦ اﻟﺮﺷﺪ و ﻟﯿﺲ ﺑﮫ ﻋﺎرض ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻷھﻠﯿﺔ (اﻟﺟﻧون-اﻟﻌﺗﮫ-اﻟﺳﻔﮫ...)، وھﺬا ھﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻠﺳن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ ﯾﻌﺎرﺿﮫ ﻋﺎرض ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻻھﻠﯿﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ؛ وﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ھﻧﺎ ﺑﯾن ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣن ﯾﺑرم اﻟﻌﻘد (اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ)، وﺑﯾن ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﻊ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺧص:

¤¤¤ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣن ﺳﯾﺑرم اﻟﻌﻘد:

-1اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 38ﻣن ق.ج ﻓﺎﻟﺣﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طوال ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر وﻛﯾﻼ ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﺗﺣت إﺷراف اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺣددت اﻟﻣﺎدة 39اﻟﻣواﻟﯾﺔ أن اﻟوﻛﯾل ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺣت إدارة اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺈن ﻟم ﯾﻣﺎرس ھذا اﻟوﺻﻲ إدارة أﻣوال اﻟﻣﺣﺟور وﻻ ﺗﺳﻠم ﻟﮫ ﻣدﺧوﻻﺗﮫ إﻻ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎﯾﺳﺗﻠزم ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ، ﻓﯾﻘدم ﻟﮫ اﻟوﺻﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣن إدارة ﻷﻣواﻟﮫ ﻋﻧد ﺧروﺟﮫ.

-2اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣﻔظﯾﺎ: ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎم أن أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﻹﻟﺘﺰام ﯾﻧﻔذ ﺑﺸﻜﻞ اﺧﺘﯿﺎري وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺄﺟﻞ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ﺑﺄﺟﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺤﻠﻮل ھﺬا اﻷﺟﻞ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺘﺰام، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮر أن ﯾﻜﻮن رﻓﺾ اﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام
  قـــــــــــــــــاســــــــــــــم  مــــــادي

2

وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺘﺰام ﺟﺒﺮا ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻮﺀ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﮭﺪف إﻟﺤﺎق اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ؛ ھﻨﺎ أوﺟﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاﺀت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ إﺟﺮاﺀ اﻟﺣﺟز اﻟﺗﺣﻔظﻲ واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ھﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮫ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﯾﻨﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠداﺋﻦ، وﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺠﺰ ﻟدى رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 453ﻣن ﻗﺎﻧون م.م.

-3اﻟﻣرﯾض ﻣرض اﻟﻣوت: اﻷﺻﻞ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ إﺑﻄﺎل ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺒﯿﺎن أﻧﮫ ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺮﺿﮫ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 54ﻗﻠﻊ.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت أي ﯾﺮﺷﺢ ﻣﻮﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع ھﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﻗﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮارث، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻧظﯾم اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 479ﻗﻠﻊ، واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 344ﻗﻠﻊ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﻮارث، وﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 345 اذا ﻣﺎ أﺟﺮي اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻮارث؛ أي أن اﻟﻤﺸﺮع ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاراث وﻏﯿﺮ اﻟﻮارث، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻔﺼﻠﯿﻦ أﻋﻼه وﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎم ﯾﻨﻘﻀﻲ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻧﻘﻀﺎﺀ أو ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو اﻟﻮﻓﺎﺀ أو اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﺎﺑﺔ او اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻹﺑﺮاﺀ؛ واﻹﺑﺮاﺀ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﺎ؛ ﻓﺈذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮارث ﻓﺈن اﻹﻟﺘﺰام ﯾﻨﻘﻀﻲ إﻻ إذا أﺟﺎزه ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮرﺛﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻷﻏﯿﺎر ﻓﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻔﺼﻞ 345ﻗﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺛﻠث ﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺪﯾﻮن وﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﻨﺎزة.

¤¤¤ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﻊ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص:

ﺗطرق إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻔﺻل 480ﻣن ﻗﻠﻊ، واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ "ﻣﺗﺻرﻓو اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻷوﺻﯾﺎء، واﻟﻣﺳﺎﻋدون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾون أو اﻟﻣﻘدﻣون واﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾدﯾرون أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﮭم، وأﻣﻧﺎء اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ (اﻟﺳﻧﺎدﻛﺔ)، وﻣﺻﻔو اﻟﺷرﻛﺎت، ﻻ ﯾﺳوغ ﻟﮭم اﻛﺗﺳﺎب أﻣوال ﻣن ﯾﻧوﺑون ﻋﻧﮭم إﻻ إذا ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﺎرﻛوﻧﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻرف. ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص أن ﯾﺟﻌﻠوا ﻣن أﻧﻔﺳﮭم ﻣﺣﺎﻻ ﻟﮭم ﺑﺎﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗوﻟون إدارة أﻣواﻟﮭم. وﻟﯾس ﻟﮭؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻛذﻟك أن ﯾﺄﺧذوا أﻣوال ﻣن ﯾﻧوﺑون ﻋﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣُﻌﺎوﺿﺔ أو اﻟرھن.

إﻻ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن إﺟﺎزة اﻟﺣواﻟﺔ أو اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻣُﻌﺎوﺿﺔ أو اﻟرھن ﻣﻣن ﺣﺻل اﻟﺗﺻرف ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ، إذا ﻛﺎﻧت ﻟﮫ أھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔوﯾت، أو ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻣن أي ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك واﻟواردة ﻓﻲ ظﮭﯾر اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ".

---أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣل ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ھﻲ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺛﻣن ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ وأي إﺧﻼل ﺑﮭذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾرﺗب ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

وﻣن ﺷروط اﻟﻣﺣل أن ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ و ﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وأن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن، وأن ﯾﻛون ﻣوﺟودا؛ ﺑﺣﯾث أن ﻋدم وﺟود اﻟﻣﺣل ﻓﻣﺻﯾر اﻟﻌﻘد ھو اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠق. وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓوﺟوده (اﻟﻣﺣل) ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﮭﻼك ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد، وﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎﺋﻲ واﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ.

ﻓﺎﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎﺋﻲ إذا وﻗﻊ اﻟﮭﻼك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺣل ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻌدم، وإذا وﻗﻊ اﻟﮭﻼك ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻘد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف، ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ؛ ﻗد ﻧﺗﻔق ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك رﺿﺎ وﺳﺑب ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣﺷروع وﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﺣل ﻣوﺟود، ﻟﻛن اﻟﻣﺷرع ﯾﺷﺗرط ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺿرورة اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؛ ﻓﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﺛﻼﺛﺔ واﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت ﻣﻌﯾن، وإن وﻗﻊ اﻟﮭﻼك ﻗﺑل إﺗﻣﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻧﻌﻘد إﻻ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ. وإذا وﻗﻊ اﻟﮭﻼك ﻗﺑل اﺣﺗرام ھذه اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻌدم.

                                 kasme madi                                                                                    

3

<==اﻟﮭﻼك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾطرح أي اﺷﻛﺎل (اﻟﮭﻼك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك).

أﻣﺎ اﻟﮭﻼك ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﻘد رﺿﺎﺋﻲ؛ ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻗد اﻧﻌﻘد ﻓﻧﻛون أﻣﺎم اﻟﻔﺳﺦ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو اﻟﻔﺳﺦ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل إذا ﻟم ﯾﻛن دﺧل ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﮭﻼك، وﯾﺧﺗﻠف ذﻟك ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎﻻت؛ ﻣﺎﯾﮭﻣﻧﺎ ھو اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد وﯾﻛون ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻗوة ﻗﺎھرة أو ﺣﺎدث ﻓﺟﺎﺋﻲ ﻧﻛون أﻣﺎم اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﯾﺻﺎر اﻹﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺦ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻷن اﻟﺗﻌوﯾض ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.

وﻣن أﺟل ﺗﺳﮭﯾل إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺣل ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠوﺟود، أي أﻧﮫ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻟﻛن ﻗﺎﺑل ﻟﻠوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ب "ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم" أي ﺑﯾﻊ ﻣﺣﺻول ﺳﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﺎل، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺻول ﻗﺑل ﻧﺿﺟﮫ، وﯾﺳﻠم ﻟك اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻧظرا ﻷﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك اﻟﺛﻣن، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﻠم ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ (ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗواﻋد اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛذﻟك ﻗﺎﻧون ﻗﻠﻊ).

ﻓﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ھو اﻟذي أﻓرز ﻟﻧﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺑﯾوﻋﺎت، إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﺑﯾوع اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ﺗﻧطﺑق إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوﺟودة، ﻓﺈﻧﮫ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺧﺗﻠف؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻓرز ﺣﺎﻟﻧﺎ اﻟواﻗﻊ وﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر، إذ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛن ﻓﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﻘﺎول واﻟﻣﻧﻌﺷﯾن اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن رﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ھذا اﻹﻋﺗﺑﺎر، ھﻧﺎك اﻋﺗﺑﺎر آﺧر ﻣرﺗﺑط ﺑﻣن ﺳﺗﻧﻘل إﻟﯾﮫ ھذه اﻷﺷﯾﺎء، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺷﺧص ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺳﻛن ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻔﮫ إﻟﻰ ﺷراء ﺳﻛن ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺣﺎل؛ ﻓﯾﻠﺟﺄ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻓﯾﺗم ﺑدﻋوى اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣدة ﻣن اﻟزﻣن إﻟﻰ أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻛن ﻋن طرﯾق أﻗﺳﺎط ﺗﺑﺗدأ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل وﺑﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ﯾﻛون ﻗد اﻧﺗﮭﻰ ﻣن ﺗﺳدﯾد اﻟﺛﻣن؛ ھو ﻋﻘد اﺑﺗداﺋﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ھو أﻧﮫ ﻏﯾر ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺗرﺗب اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ.

وﺑﺣﻠول اﻷﺟل ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺎول ﻗد اﻧﺗﮭﻰ ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺎ اﻟﺗزم ﺑﮫ، وﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻗد اﻧﺗﮭﻰ ﻣن إﺟﻣﺎل ﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري (وھذه اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷرط اﻟﻣﺣل).

--&وﺟود اﻟﻣﺣل:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎر ھو وﺟود ﻣﺎدي ﻣﻠﻣوس، ﻓﻘد ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ھو ﻋﻘد ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، أو أي ﺣق ﻣﺎﻟﻲ آﺧر. ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻟذﻟك إن ورد ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﻏﯾر ﺣق ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣل اﻟذي ﯾرد ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك اﻟﺣق.

ﻣﺛﺎل: ﺑﯾﻊ ﺣق اﻟﺳطﺣﯾﺔ (ھذا ﺣق ﻣﺎدي)، وﺑﯾﻊ ﺣق اﻹرﺗﻔﺎق أي ﺣق اﻟﻣرور؛ وھذا ﺣق ﻣﻌﻧوي ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﻟﻛن ﯾﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ (اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣوﺿوع ھذا اﻟﺣق).

<==ھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺟود اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ.

-ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘول أن اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺢ أي ﻧﻘﺻد وﺟود ﻣﺣﻠﮫ، ﻗد ﺗﻧﺻرف ﻧﯾﺔ اﻷﻓراد إﻟﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺣول ﺷﻲء ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺣﺎل رﻏم أﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻟﻠوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻟﻛن اﻟﻧﯾﺔ اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ ﻣﺣل أو ﻣوﺿوع ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺣﺎل، وإن ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻗﺎﺑل ﻟﻠوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻧﻌﻘد؛ ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟوده ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻧﯾﺔ اﻷطراف اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺣول ﻣﺣل ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺣﺎل.

-ﻟﻛن ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ (اﻟﻔﺻل 67ﻗﻠﻊ) واﻟﻌﻘد ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ وﯾﻧﺗﺞ ﻵﺛﺎره، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق (ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم). ھذا ﻧوع ﻣن اﻟﺑﯾوع ﺗم إﻗراره ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾﻘره ﻗﻠﻊ.

-ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﺷﻲء ﻗﺎﺑل ﻟﻠوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺑرم ھذا اﻟﻌﻘد ﻓﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ھو أن اﻟﺛﻣن ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻣﻌﺟﻼ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ.

-ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﻗد ﻧﺗﻔق ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻗد ﻻ ﻧﺗﻔق، ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺎر إﻟﻰ اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﻠﻲ؛ أي اﻟوﻗت اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم. ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎر ﻗد ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ وﻗد ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك ﺳواء ﺑﻘوة ﻗﺎھرة أو ﺣدث ﻓﺟﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺷﺗري ﻟﮫ ﺧﯾﺎرﯾن:

**اﻟﻔﺳﺦ واﺳﺗرداد اﻟﺛﻣن (اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻛون ﻓﻘط إن وﺟد ﺧطﺄ ﻣن طرف اﻟﻣدﯾن -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ-)؛

4

**اﻹﻧﺗظﺎر إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ وأﺧذ ﻧﻔس اﻟﻣﺣﺻول ﺑﻧﻔس اﻟﺛﻣن (اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠم).

وﻗد أوﺟدت اﻟﺗطورات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وأھم ﺗﺟﻠﯾﺎت ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ھو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﯾﺗم إﺑرام اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺣول ﻋﻘد ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز، ﻧﺗﻔق ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻣوﺣب ﻋﻘد اﺑﺗداﺋﻲ ﻧﺣدد ﻓﯾﮫ ﺷﻛل اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣطﻠوب إﻧﺟﺎزه، ﻓﯾﺑدأ اﻟﻣﻧﻌش اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎر ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻣﻠزم ﺑﺄداء أﻗﺳﺎط إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎل أﺷﻐﺎل اﻟﺑﻧﺎء، ﻓﻧﻛون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ وﺗﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري.

--&ﻣﺣل ﻣﺷروع:

ﻛل ﻣﺎﯾﺟوز اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮫ ﻓﮭو ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺣل اﻹﻟﺗزام، وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻛل ﻣﺎﯾﺟوز اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮫ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣل ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ، ﻓﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺻل ﻓﯾﮭﺎ ھﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮭﺎ، إﻣﺎ:

×      ﺑﻧص ﺧﺎص أو أن طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗﺄﺑﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻣل؛

×      اﻹﺗﻔﺎق وإﺧراج اﻟﺣق ﻣن داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣل، ﻣﻊ أﻧﮫ اﻷﺻل ﻓﯾﮭﺎ ھو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل.

ﻣﺛﺎل: ﺑﯾﻊ آﻟﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻧﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻋﻠﻰ أن ﯾؤدى اﻟﺛﻣن ﺑﺎﻷﻗﺳﺎط، ﻋﻠﻰ أن ﻧورد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻧﻊ ﺗﻔوﯾت ذﻟك اﻟﻣﻧﻘول ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳدﯾد ﻛﺎﻣل اﻷﻗﺳﺎط رﻏم أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻧﺗﻘﻠت ﻟﻠﻣﺷﺗري، ﻟﻛن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻣﺎ أﺻﺑﺣت ھذه اﻟﺣﻘوق ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺧراﺟﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣل.

-&أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﺎ وﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن.

اﻟﻣﻌﯾن؛ ﻟﮫ ﻣﻘﺎﺑل إﺑراز ﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزه ﻋن ﻏﯾره.

ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘول ﺣﺗﻰ وإن ﺗم إﯾراد ﻣﺟﻣوع ﺻﻔﺎﺗﮫ ﻟن ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﻘول، وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣدد ﻣوﻗﻌﮫ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﺈﻧﮫ اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﻧﺟد ﻋﻘﺎرا آﺧر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ.

-ﻟﻛﻲ ﯾﺑرم ﻋﻘد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺻوص:

v     ﺷﻲء ﻗﯾﻣﻲ: ﯾﺟب ذﻛر ﺟﻣﯾﻊ ﻣواﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔرد ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾره، وإﻻ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ (ﻋﻘد ﻣﻧﻌﻘد)؛

v     ﺷﻲء ﻣﺛﻠﻲ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭﺎ ﺑﻧوﻋﮭﺎ؛ ﻓﺎﻟﻔﺻل 58ﻣن ﻗﻠﻊ ﺟﺎء ﻓﯾﮫ: "اﻟﺷﻲء اﻟذي ھو ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﮫ.

وﯾﺳوغ أن ﯾﻛون ﻣﻘدار اﻟﺷﻲء ﻏﯾر ﻣﺣدد إذا ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد."

ﻓﻘد ﺟﺎء اﻟﻔﺻل 486ﻣن ﻗﻠﻊ ﻟﯾﺄﻛد ﻟﻧﺎ ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻧوع؛ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ "ﯾﺳوغ أن ﯾرد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﯾر ﻣﺣدد إﻻ ﺑﻧوﻋﮫ. وﻟﻛن اﻟﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﺻﺢ، ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ، إﻻ إذا ورد ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻣﺛﻠﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺣدﯾدا ﻛﺎﻓﯾﺎ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدد واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟوزن أو اﻟﻣﻘﯾﺎس واﻟﺻﻧف، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺟﻲء ﻣﻌﮫ رﺿﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ وﺗﺑﺻر."

ﻣﺛﺎل: ﺑﯾﻊ اﻟدﻗﯾق اﻟﻣﻣﺗﺎز أو اﻟﻌﺎدي، ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ إﻻ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘدﯾر أي ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺗﮫ (اﻟوزن - اﻟﻘﯾﺎس - اﻟﻛﯾل)؛

ﺑﯾﻊ ﺛوب ﻣﻌﯾن، وﻟﻛن ﻻ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد إﻻ ﺑﺗﻘدﯾره (ﻗﯾﺎﺳﮫ - ﻋدده).

×      -ﻣﺎﯾﻘﺎس ﯾﺣدد ﻗﯾﺎﺳﮫ؛

×      -ﻣﺎ ﯾﻌد ﯾﺣدد ﻋدده؛

×      -ﻣﺎ ﯾوﺟد ﯾﺣدد وﺟوده.

<==ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟﻧوع.

5

اﻷﻧواع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﯾوﻋﺎت:

-1اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺟزاﻓﻲ: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 490ﻣن ﻗﻠﻊ "إذا ﺣﺻل اﻟﺑﯾﻊ ﺟزاﻓﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺗراﺿﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺛﻣن وﺷروط اﻟﻌﻘد اﻷﺧرى، وﻟو ﻟم ﺗﻛن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾرد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗد وزﻧت أو ﻋدت أو ﻗﯾﺳت أو ﻛﯾﻠت.

واﻟﺑﯾﻊ اﻟﺟزاﻓﻲ ھو اﻟذي ﯾرد ﺑﺛﻣن واﺣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ أﺷﯾﺎء، دون أن ﯾﻌﺗﺑر ﻋددھﺎ أو وزﻧﮭﺎ أو ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ إﻻ ﻷﺟل ﺗﻌﯾﯾن ﺛﻣن اﻟﻣﺟﻣوع."

-2اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ: ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﯾﺗﻌﯾن إﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺳﻠم ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑذات ﺻﻔﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻗد ﯾﺳﻠﻣﮫ اﻟﺷﻲء ﺑذات اﻟﻣواﺻﻔﺎت وﻗد ﯾﻣﺗﻧﻊ أو ﯾﺳﻠم ﺷﻲء ﻏﯾر ﻣﻧطﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ، واﻟﻣﺷﺗري ﻟﮫ اﻹﺧﺗﯾﺎر إﻣﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺑرا (اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر)، أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ.

ﻣﺛﺎل: -دﻋوى اﻟﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام (إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮫ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺧرى)؛ -أو ﻗد ﺗﻛون ﺷرﻛﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ وﯾﺗم إﺟﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﯾﻧﺔ.

v     اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ ھﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑره ﻣن ﺑﯾوع اﻟﺧﯾﺎر، ﻟﻛن ﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﮫ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﯾوع ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر واﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﮫ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑول أو رﻓض اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ.

-3اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ: ھو اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺣق اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺟرﺑﺔ، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻟﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ ذﻟك اﻟﺷﻲء ﻟﻠﻐرض اﻟذي أﻋد ﻟﮫ.

×      -وﻗد ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﺎ أﻋد ﻟﮫ ﻟﻛن ﻟم ﯾواﻓق ﻟرﻏﺑﺎت وﻟﻣﯾوﻻت اﻟﻣﺷﺗري.

×      -ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻐرض اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﺣﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ.

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻣﯾوﻻت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗري، ھذا

لاﯾطرح أي إﺷﻛﺎل، ﻟﻛن إذا ﻛﺎن اﻟﮭدف أو اﺗﺟﮭت ﻓﯾﮫ اﻷطراف إﻟﻰ أن اﻟﻘﺻد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ھو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻟﻣﺎ أﻋد ﻟﮫ؛ ھﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺣق اﻟﺧﯾﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺷﻲء ﻓﻌﻼ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﺎ أﻋد ﻟﮫ. ﻓﺎﻟﻔﺻل 494ﻣن ﻗﻠﻊ ﻧص ﻋﻠﻰ " إذا وﻗﻊ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﻛﯾل أو اﻟﻌد أو ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﻣذاق أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟرد اﻟوﺻف، ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺗﺣﻣﻼ ﺑﺗﺑﻌﺔ ھﻼك اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻣﺎدام ﻟم ﯾﺟر ﻗﯾﺎﺳﮫ أو ﻛﯾﻠﮫ أوﻋده أو ﺗﺟرﺑﺗﮫ أو ﻣذاﻗﮫ أو ﻓﺣﺻﮫ وﻟم ﯾﺣﺻل ﻗﺑوﻟﮫ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري أو ﻣن ﻧﺎﺋﺑﮫ، وذﻟك ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣوﺟودا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺷﺗري."

ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻛن ﯾﻛون ﻣﻌﻠق ﺑﺷرط ﻓﺎﺳﺦ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺷﻲء ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﯾوﻻت اﻟﺷﺧص ﻓﯾﺗم ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد، (اﻹﻟﺗزام ﻧﺷﺄ ﻣﻊ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻓﺎﺳﺦ وھو واﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗوﻗﻊ، وﺑوﻗوﻋﮭﺎ ﯾﻧﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد)، ﻟﻛن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺷرط اﻟﻔﺳﺦ ﯾﻛون اﻟﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري؛ ﻷن اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻓﺎﺳﺦ، ﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرط واﻗف ﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﮭﻼك ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻷن اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﺳري إﻻ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﮭﻼك ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﺷرط واﻗف أو ﺷرط ﻓﺎﺳﺦ.

واﻟﻣﺷرع ﺣﺳب اﻟﻔﺻل  490ﻛﺄﻧﮫ ﻗد ﺟﻌل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺷرط واﻗف.

-4اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط اﻟﻣذاق: ﻻ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد إﻻ ﺑﺗذوق اﻟﺷﻲء، وﺑﻌد اﻟﺗذوق ﯾﺟب أن ﯾﺻدر ﻗﺑول اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻷن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري إﻻ ﺑﺣدوث واﻗﻌﺔ اﻟﺗذوق وﻗﺑول اﻟﻣذاق وإﻋﻼن ﻗﺑول اﻟﺑﯾﻊ.

v     اﻟﻣذاق ﯾﻛون ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﯾﻛون ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم.

v     اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﻷن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﮫ ﺗﻘول أن اﻷﻣر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﻟﯾس اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر.

6

ﻓﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣذاق ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا وﻗﺎﺑل ﻟﻠوﺟود وﺑﻛوﻧﮫ ﻣﺷروﻋﺎ، ﻓﯾﻧﻌﻘد ﺣﯾﻧﮭﺎ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﻲء ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ؛ ﻷن اﻟﺑﯾﻊ ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ.

-5ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر: ﻧظﻣﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 485 ﻣن ﻗﻠﻊ؛ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ "ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر ﯾﻘﻊ ﺻﺣﯾﺣﺎ:

- 1 إذا أﻗره اﻟﻣﺎﻟك؛

- 2 إذا ﻛﺳب اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء.

وإذا رﻓض اﻟﻣﺎﻟك اﻹﻗرار، ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﯾطﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﺑﯾﻊ. وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺟﮭل، ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ أن اﻟﺷﻲء ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر.

وﻻ ﯾﺟوز إطﻼﻗﺎ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺑطﻼن اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﺷﻲء ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر."

v     -إن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر ھو ﻋﻘد ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه أﺣد اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ اﻵﺧر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل، وأن ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟذات وﯾﻛون ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ وﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻧﻘل ھذه اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

-&ﺷروط ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر:

أ-ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل؛

ب- أن ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻐﯾر؛

ج- أن ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟذات؛ ﻷن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھﻧﺎ ﻻ ﻧﻛون أﻣﺎم ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر؛

د- أن ﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ ﻧﮭﺎﺋﻲ (أن ﻻ ﯾﻛون ﻣﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺷرط).

v     إذا ﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 485 ﻣن ﻗﻠﻊ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺦ، وﺑﺧﺻوص اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻟﯾس ﻟﮫ ﺣق اﻟﺑطﻼن.

v     ھﻧﺎ ﻧﻛون أﻣﺎم ﺗﺳﺎؤل؛ ھل ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر ﯾرﺗب اﻟﻔﺳﺦ (ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام)؟ أم ﯾرﺗب اﻟﺑطﻼن (ﻻﻧﻌدام اﻟﻣﺣل)؟ أو ﯾرﺗب اﻹﺑطﺎل (ﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻹرادة أو ﻧﻘﺻﺎن اﻷھﻠﯾﺔ)؟

v     ھﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل أﻧﮫ ﯾرﺗب اﻟﻔﺳﺦ واﻧﺗﻘد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺳﺦ ﯾرﺗﺑط ﺑﺈﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام، وھﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل أﻧﮫ ﯾرﺗب اﻟﺑطﻼن، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون ﻓﻲ ﺻدد اﻟﺑطﻼن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻌدم رﻛن ﻣن اﻷرﻛﺎن (اﻷھﻠﯾﺔ - اﻟﻣﺣل - اﻟﺳﺑب).

-اﻟﺳﺑب؛ ھو ﺳﺑب اﻟﺗزام اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ھو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، واﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ (ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ)، أي أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛﺎ وطﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻏﯾر ﻣﺎﻟك ﻓﺎﻟﻣﺣل ﻏﯾر ﻣوﺟود، ﻓﻧﻛون أﻣﺎم ﻋﻘد ﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻻﻧﻌدام ﻣﺣﻠﮫ.

-اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺑطﺎل ﻻ ﯾﻘﺑل اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول، اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺑطﺎل ﺗﻌﯾﺑت إرادﺗﮫ أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻷھﻠﯾﺔ. وھل ھﻧﺎك ﺗﻌﯾب ﻓﻲ اﻹرادة أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر؟

ھﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل أن اﻷﻣر ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻻ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ وﻻ ﺑﺎﻟﺑطﻼن، وأن إرادة اﻟﻔﺳﺦ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻺﺑطﺎل ﻟﻌﯾب اﻹرادة أو ﻧﻘﺻﺎن اﻷھﻠﯾﺔ.

<==ﻟذﻟك أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻣوﺣدا؛ ﻓﮭﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل أن اﻷﻣر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑطﻼن وﻣن ﻗﺎل أﻧﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ وﻣن ﻗﺎل ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮫ ﻟﻺﺑطﺎل، وھﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑر ذﻟك ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻣﺎﻟك.

آﺛﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر                         :

ﻧﻣﯾز ﺑﯾن:

7

-1اﻵﺛﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن:

(اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري)، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ، أي اﻟﺗﻘدم ﺑدﻋوى اﻟﻔﺳﺦ وﻗد ﺗﻛون ﻣﻘروﻧﺔ ﺑطﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﻠم أن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻧدﻣﺎ أﺑرﻣﮫ ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﮫ أﻧﮫ ﻏﯾر ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ، ﻋﻠﻰ أن دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﻣرھوﻧﺔ ﺑﻌدم ﻛﺳب اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﮫ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ دﻋوى اﻟﺑطﻼن، ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻻﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل 485ﻣن ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ "...وﻻ ﯾﺟوز إطﻼﻗﺎ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺑطﻼن اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﺷﻲء ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر." ﻷﻧﮫ ﯾﺿﻣن واﻟﺿﺎﻣن ﻻ ﯾﺗﻌرض أي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ إﺛﺎرة دﻋوى اﻟﺑطﻼن ﻟﻠﺗﺣﻠل ﻣن اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﺑطﻼن ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻟم ﯾﺗم اﻹﻗرار، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗؤول ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﻟو ﻛﺎن ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ.

-2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ:

ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻏﯾﺎر، واﻟﻐﯾر ﻻ ﯾﻧﻔﻌﮫ اﻹﻟﺗزام وﻻ ﯾﺿره أي آﺛﺎر ﻻ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك. -ﯾﻣﺎرس دﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻﺳﺗرداد اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ؛

-ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗرداد ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺛﻣﺎر ﻗد ﺟﻧﯾت، ھﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗري ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ وﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ؛ ﻓﺎﻟﻣﺷﺗري ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻠزم ﺑرد اﻟﺛﻣﺎر إﻻ اﻟﻣوﺟودة أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻻﺳﺗرداد وﻣﺎ ﺟﻧﻲ ﺑﻌد ذﻟك، أﻣﺎ اﻟﺷﺗري اﻟﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻓﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺟﻧﺎھﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺧﺑﺄھﺎ.

ھذا إن ﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻗرار اﻟﺗﺻرف ﻣن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗد اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗرار ﻣن اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ رﺗﺑﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻣﺎﺑﯾن إﺑرام اﻟﻌﻘد وﺣﺻول اﻹﻗرار ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري، ﻓﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻹﻗرار.

ﻣﺛﺎل: إﻗرار اﻟﻣﺎﻟك ﺷﻲء ﯾﻌود ﻟﻣﻠﻛﯾﺗﮫ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺑﯾﻌﮫ أﻗر ﺣق اﻹرﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘر ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر، ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺗﻘل ذﻟك اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺣق اﻟذي ﺗﻘرر طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﺗﻘرر ﻗﺑل اﻹﻗرار، ﻷن واﻗﻌﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗرار. ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﯾرﺟﻊ ﺑﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺟزﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻷﻧﮫ إذا ﺗم اﺳﺗرداد اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻛﻠﻲ.

-&اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺛﻣن:

اﻟﺛﻣن ھو ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷﻲء اﻟذي اﺷﺗراه، وھو رﻛن أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﻘود أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ، وھو ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ وﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﺗزام اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺎدام اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺣل اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻻ ﻓرق أن ﯾﺳدد ﺷﯾﻛﺎ أو ﺣواﻟﺔ أو ﻧﻘدا... ﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻟﺷروط.

***ﺷروط اﻟﺛﻣن:

1-أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا: ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 488ﻣن ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ "ﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻣﺟرد ﺗراﺿﻲ ﻋﺎﻗدﯾﮫ، أﺣدھﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ واﻵﺧر ﺑﺎﻟﺷراء، وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺛﻣن وﺷروط اﻟﻌﻘد اﻷﺧرى".

وإذا ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺛﻣن ﯾﻛون ﻣﺻﯾر اﻟﻌﻘد ھو اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠق.

2-أن ﯾﻛون ﻣﺣددا: ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 487 ﻣن ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ "ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﻧﻌﻘد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﺎ. وﻻ ﯾﺳوغ أن ﯾﻌﮭد ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ إﻟﻰ أﺣد ﻣن اﻟﻐﯾر، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺳوغ أن ﯾﻘﻊ اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟذي اﺷﺗرى ﺑﮫ اﻟﻐﯾر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھذا اﻟﺛﻣن ﻣﻌروﻓﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن. وﻣﻊ ذﻟك، ﯾﺟوز اﻟرﻛون إﻟﻰ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق، أو إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق، إذا ورد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﺗﻌرض ﺛﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت. أﻣﺎ إذا ورد اﻟﺑﯾﻊ، ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﺋﻊ، ﯾﺗﻌرض ﺛﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت، ﻓﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أﻧﮭﻣﺎ رﻛﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﮭﺎ اﻟﺻﻔﻘﺎت".

8

اﻷﺻل ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ھو ﻋﻘد رﺿﺎﺋﻲ، أي أن ﺟﻣﯾﻊ ﺷروطﮫ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﻣن ﯾﻛون ﻣﺣل ﺗﻔﺎوض ﺣر ﺑﯾن اﻷطراف.

وھﻧﺎك ﺣﺎﻻت إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﻛﺈﺳﻧﺎده ﻟﻠﻐﯾر؛ وھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﺎرﺿﮭﺎ اﻟﻔﺻل 487ﻣن ﻗﻠﻊ ﻣظﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة.

اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺛﻣن أن ﯾﻛون ﺗﺣدﯾده ﺑﻣﺣض اﻹرادة، وﻷﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺣل ﺗﻔﺎوض ﺑﯾن اﻷطراف (اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﺣرة)، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻧﺢ ﻟﻠﻐﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺳوغ اﻟﺷراء ﺑﺛﻣن اﻟﻐﯾر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن.

واﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ھو اﻟﺗراﺿﻲ، وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺣدده اﻷﺳﻌﺎر ﻧظرا ﻟﻺﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، وذھب اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﺗوﺟﮫ ﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر (اﻟﻣﺎدة 2ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 104.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ)، ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ھو اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ إن وﺟد ﻧص ﺧﺎص ﯾﻘﯾد ذﻟك، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳﻌﯾرة اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻛن ﻗد ﯾﺗم رﻓﻊ اﻷﺛﻣﻧﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ، وھﻧﺎ ﺗﺗدﺧل اﻹدارة اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗﻛون ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ - 6أﺷﮭر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻣرة واﺣدة- (اﻟﻣﺎدة 4 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 104.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.

v     اﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ھﻧﺎ أن ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎوض، ﻟﻛن إن وﺟد ﻧص ﺧﺎص ﯾﻘﯾد ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺗﻌﯾن اﻟرﻛون إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾرة ﻛﻣﺎ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

3-أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﺟدﯾﺎ وﻋﺎدﻻ: ھﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑر أن اﻟﺛﻣن اﻟﺟدي ﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﺗﺻورات؛ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺛﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﺛﻣن اﻟﻌﺎدل واﻟﺛﻣن اﻟﺑﺧس، وھﻧﺎك ﻣن ﯾﻣﯾز ﺑﺄن اﻟﺛﻣن اﻟﻌﺎدل ﻏﯾر اﻟﺟدي، واﻟﺟدي ﻏﯾر اﻟﺑﺧس، ﺣﯾث ھﻧﺎك ﻋدة ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.

واﻟﻣﮭم ھو أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ (أن ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗظﮭﯾره ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟظﺎھر ﯾواﻓق إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن)؛ وھذا ھو اﻷﺻل، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺻور أن ﯾﺗم إﺧﻔﺎء اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺛﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ؛ وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﺻورﯾﺔ، وﻋﻧد اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 22ﻣن ﻗﻠﻊ ﻧﺟده ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺛر إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﻣن ﯾرﺛﮭﻣﺎ، ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر، إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻋﻠم ﺑﮭﺎ. وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧﻠف اﻟﺧﺎص ﻏﯾرا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل".

ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻟﺻوري، واﻟﻌﻘد اﻟﺻوري ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود ﻋﻘد ﻣﺳﺗﺗر ﻓﻲ اﻷول ﯾﺣدد اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸطراف، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﺛﺎر ھذا اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷطراف؛ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن و اﻟﻐﯾر ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟواﺳﻊ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل 22ﻣن ﻗﻠﻊ. ﻓﺈذا ﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻘود ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠف اﻟﻌﺎم وﺗﺳري ﻛذﻟك ﺑﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠف اﻟﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﻗد، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﺎﻟﺧﻠف اﻟﺧﺎص ﯾﺧرج ﻣن داﺋرة ﺣﻛم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻷﻏﯾﺎر ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛل اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

<==ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﺻوري ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطراف ﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر وﻟﯾس اﻟﻌﻘد اﻟﺻوري.

ﻣﺛﺎل: اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺛﻣن ﻣرﺗﻔﻊ وﻟو ﺑﺛﻣن أﻗل، وﺣددﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد آﺧر اﻟﺛﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ؛ ﻓﺎﻟﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟطرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾﻠﺗزﻣﺎن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﺣددھﺎ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻷﻧﮫ ھو اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻟﻠﺧﻠف اﻟﻌﺎم ﺗﺳري ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻻ اﻟﻌﻘد اﻟﺻوري. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﻓﻠﮫ اﻟﺧﯾﺎر إذا ﻣﺎ أراد اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟظﺎھر ﻓﻠﮫ ذﻟك أو إذا ﻣﺎ أراد اﻟﺗﺷﺑت ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ إﺛﺑﺎت اﻟﺻورﯾﺔ ﻟﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺻورﯾﺔ.

وﺗﺧﺗﻠف اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺷﺧﺎص.

ﻣﺛﺎل: ﻣﺎﻟك ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﻠك ﻣﺷﺗرك ﺑﺎع ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن اﻟﻣﻠك ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺻوري، وﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺛﻣن ﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻛﺛﯾر ﻋن اﻟﺛﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻧﺻﯾﺑﮫ ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﺷﺎﺋﻊ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎﻟك اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾﺎع ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾدﻓﻊ ﺛﻣن ﯾرﺗﻔﻊ ﻋن اﻟﺛﻣن اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﺑﯾﻊ ﺑﮫ اﻟﻧﺻﯾب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻟﻛﻲ ﯾﻣﺎرس ھذا اﻷﺧﯾر ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ

9

ﺑﻣﺿﻣون ﻣﺎ ﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺛﺑت اﻟﺻورﯾﺔ وﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت وﺟود ﻋﻘد ﻣﺳﺗﺗر ﻟﺗﺣﻛم ﻟﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ.

<==واﻟﻣﺷﻛل ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﮭود واﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛ ﻷﻧك ﺗدﻋﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﻷﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ظﺎھرا، وﻣن ﯾدﻋﻲ اﻟﻌﻛس ﻓﻌﻠﯾﮫ إﺛﺑﺎت ذﻟك.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑوﺟود ﻋﻘد ظﺎھر وﻋﻘد ﻣﺳﺗﺗر، وإذا أراد اﻟﻐﯾر أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟظﺎھر ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾﺛﺑﺗﺎ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟظﺎھر وﺗﺳري ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر.

<==ھذه ھﻲ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺛﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛون اﻟﺛﻣن ﺟدﯾﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﺗﺎﻓﮭﺎ، ﻷن اﻟﺛﻣن اﻟﺗﺎﻓﮫ ﻟﯾس ھو اﻟﺛﻣن اﻟﺑﺧس؛ ﻓﺎﻟﺗﺎﻓﮫ ﯾﺟﻌل اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻧﻌدم ﻷﻧﮫ ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻌدم، ﻟذﻟك ﻓﻣﺻﯾر ھذا اﻟﺗﺻرف ھو اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠق. واﻷﻣر ﻟﯾس ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﻣن اﻟﺑﺧس وھو ﻻ ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ، ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎ أي ﻗواﻣﮫ ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة، وﻟﮭذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﯾﻔﺗرض أن اﻷطراف أن ﯾرﺗﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎؤوا ﻣن اﻷﺛﻣﺎن ﺳواء ﻛﺎن ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﻻ ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ.

اﻟﻣﺷرع ﯾذھب إﻟﻰ ﻋداﻟﺔ اﻟﺛﻣن وﺑذﻟك ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻧﮭﺞ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺧﯾﺎر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع أن ﻛل اﻟﺗزام ﻧﺷﺄ ﻋن اﺳﺗﻐﻼل وﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﯾﻛون ﺑﺎطﻼ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، وﻧﻌﻠم أن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.

واﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎه اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺧﺻوص ﻋداﻟﺔ اﻟﺛﻣن ھو اﻟﻣوﻗف اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ، وھو أﯾﺿﺎ ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯾث أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻋﺎدﻻ إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧظرا ﻻﻋﺗﻧﺎق ھذه اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ذﻟك ﻣن ﺿرورة ﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻷطراف اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن ﺑﺈرادﺗﮭم.

وﻟﻛن ھﻧﺎك ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗدﺧل ﻣن أﺟل ﻓرض ﻋداﻟﺔ اﻟﺛﻣن، واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون 104.12 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﺿﺑطﮭﺎ، ﺗﮭدف وﻟو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ اﻟﺛﻣن.

-       آﺛﺎر ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ:

-&إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ:

ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 491 ﻣن ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ "ﯾﻛﺳب اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﺑﻣﺟرد ﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد ﺑﺗراﺿﻲ طرﻓﯾﮫ".

ﻓﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذا اﻟﻔﺻل، ﯾﻘول اﻟرأي اﻟراﺟﺢ أن اﻟﻔﺻل ﯾﺗﺣدث ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟذات (اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ)، وﻟﯾس ﻛل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﺑل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻘﺎﻋدة. ﻓﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وآﺛﺎر ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﯾﺧص ﻓﻘط اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟذات واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻘط؛ وھﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن آﺛﺎر إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺷﺗري.

-&اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻘررة ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺑدأ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺟرد اﺑرام اﻟﻌﻘد

إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرا أو ﺣﻘوﻗﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو أﺷﯾﺎء أﺧرى ﯾﻣﻛن رھﻧﮭﺎ رھﻧﺎ رﺳﻣﯾﺎ، ﻻ ﺗﻧﺗﻘل إﻻ إذا ﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻓق ﻣﺣرر ﺛﺎﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻻ ﯾﻛون ﻟذﻟك اﻟﺑﯾﻊ أﺛر ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر إﻻ إذا وﻗﻊ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون.

10

ﺑﻣﻌﻧﻰ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رھﻧﮭﺎ رھﻧﺎ رﺳﻣﯾﺎ؛ ھذه اﻟﺣﻘوق إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ رھﯾن ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ. ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻘد ﯾﺳري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷطراف، واﻟﻐﯾر ﻻ ﯾﺗم ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺑﮭذا اﻟﺑﯾﻊ إﻻ إذا ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون.

ﻣﺛﺎل: ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎر ﻏﯾر ﻣﺣﻔظ، ھذا اﻟﻌﻘد ﯾﺳري ﻋﻠﻰ أطراﻓﮫ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﻐﯾر إﻻ إذا وﻗﻊ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺟل واﻟﺗﻧﺑر (ﺗﻘﯾﯾده ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ).

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻧظﻣﮭﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ظﮭﯾر اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ وﺗﺗﻣﯾﻣﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون 14.07،وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة  67ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟدھﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ "إن اﻷﻓﻌﺎل اﻹرادﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺣق ﻋﯾﻧﻲ أو ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر أو اﻹﻗرار ﺑﮫ أو ﺗﻐﯾﯾره أو إﺳﻘﺎطﮫ، ﻻ ﺗﻧﺗﺞ أي أﺛر وﻟو ﺑﯾن اﻷطراف إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾد ﺑﺎﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري، دون اﻹﺿرار ﺑﻣﺎ ﻟﻸطراف ﻣن ﺣﻘوق ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض وﻛذا ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوى ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﮭم."

<==ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺣﻔظ ﻓﺳرﯾﺎن اﻟﻌﻘد ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷطراف ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾد.

وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 66 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ "ﻛل ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘﺎر ﻣﺣﻔظ ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر إﻻ ﺑﺗﻘﯾﯾده، واﺑﺗداء ﻣن ﯾوم اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي ﺣﺎل اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺈﺑطﺎل ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ذي اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ".

<==إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻟزاﻣﺎ ﺗﻘﯾﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

ھذه اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﻘررة ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺧص اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟذات، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ق.ل.ع ﯾﺣدد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻛن ﯾﺳﺗﺷف ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﮭﻼك؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﮭﻼك ﻟﻺﺳﺗدﻻل ﺑواﻗﻌﺔ إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﻓﺎﻟﻔﺻل 494 ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "إذا وﻗﻊ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﻛﯾل أو اﻟﻌد أو ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺗﺟرﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﻣذاق أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟرد اﻟوﺻف، ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺗﺣﻣﻼ ﺑﺗﺑﻌﺔ ھﻼك اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻣﺎدام ﻟم ﯾﺟر ﻗﯾﺎﺳﮫ أو ﻛﯾﻠﮫ أوﻋده أو ﺗﺟرﺑﺗﮫ أو ﻣذاﻗﮫ أو ﻓﺣﺻﮫ وﻟم ﯾﺣﺻل ﻗﺑوﻟﮫ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري أو ﻣن ﻧﺎﺋﺑﮫ، وذﻟك ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣوﺟودا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺷﺗري".

إن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻷﺷﯾﺎء ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﻘﺎس اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﻛﯾﻠﮫ أو ﻋده أو ﺗﺟرﺑﺗﮫ أو ﻣذاﻗﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري (ھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧوع).

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﻣﺎر واﻟﻣﺣﺻوﻻت ﺗﺣددھﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 497 ﻣن ﻗﻠﻊ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺟﺎر وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن واﻟﻣﺣﺻوﻻت ﻗﺑل ﺟﻧﯾﮭﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺑﻌﺔ ھﻼك اﻟﻣﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﺗﻣﺎم ﻧﺿﺟﮫ".

<==أي أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺔ اﻟﮭﻼك إﻟﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﻧﺿﺞ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﻌد اﻟﻧﺿﺞ.

-&اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺟرد إﺑرام اﻟﻌﻘد:

ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘرر أطراف اﻟﻌﻘد اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ رھﯾن ﺑواﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو أﺟل ﻣﻌﯾن.

وﻣن أھم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر، ﻓﺎﻟﻔﺻل 495ﻣن ﻗﻠﻊ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "إذا ﻛﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾر، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺗري ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺔ اﻟﮭﻼك، إﻻ ﻣن وﻗت ﺗﺣﻘق اﻟﺷرط، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك".

ﻓﺎﻷﺻل ھو اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻟﻛن ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﻘررة ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷطراف.

--ﻣﺎذا ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻧﺎ أن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھو أﺛر ﻗوﻣﻲ ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ؟

1-ىإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻرف طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺛﻣن: ﺣﯾث أن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﯾﻣﻛن ﻟﮭﻣﺎ أن ﯾﺗﺻرﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻣن اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﻣﺑﯾﻊ، وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 492 ﻣن ﻗﻠﻊ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "ﺑﻣﺟرد ﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ، ﯾﺳوغ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺗﻔوﯾت اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻟو ﻗﺑل ﺣﺻول اﻟﺗﺳﻠﯾم، وﯾﺳوغ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺣﯾل ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺛﻣن وﻟو ﻗﺑل اﻟوﻓﺎء. وذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ. وﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﯾوع اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن".

<==طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﺗري أﺻﺑﺢ ﻣﺎﻟك ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻠﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻔوﯾﺗﮫ وﻟو ﺑﻘﯾت اﻟﺣﯾﺎزة ﻟدى اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﻣن ﺣﺗﻰ ﻗﺑل أن ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري.

ھذا ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺟرد إﺑرام اﻟﻌﻘد.

2-اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺔ اﻟﮭﻼك وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻌﮫ ذﻟك ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ: ﻓﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 493 ﻣن ﻗﻠﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "ﺑﻣﺟرد ﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد، ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺿراﺋب وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻏﯾر ذﻟك. وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ أﯾﺿﺎ ﻣﺻروﻓﺎت ﺣﻔظ اﻟﻣﺑﯾﻊ وﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎره. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗري ﺗﺑﻌﺔ ھﻼك اﻟﻣﺑﯾﻊ، وﻟو ﻗﺑل ﺣﺻول اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك".

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ:

إن اﻟﻔﺻل 498 ﻣن ق.ل.ع ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ي"ﺗﺣﻣل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن:

-1اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ؛

-2اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎﻧﮫ."

-&اﻹﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ:

¤¤¤ﻣﺿﻣون اﻟﺗﺳﻠﯾم:

***اﻟﺗﺳﻠﯾم:

ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 499 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺣﯾن ﯾﺗﺧﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أو ﻧﺎﺋﺑﮫ ﻋن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ وﯾﺿﻌﮫ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ھذا ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺑدون ﻋﺎﺋق."

***طرق اﻟﺗﺳﻠﯾم:

أ‌-      ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﻘﺎرات:

أﻛد اﻟﻔﺻل 500 ﻣن ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﻘﺎرات ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﮭﺎ (ﻛﺎﻷرض اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ)، وإن ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻔﺎﺗﺣﮭﺎ (ﻛﺎﻟﺷﻘﺔ) وﻛل ھذا ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود ﻋﺎﺋق ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﻣن وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ب‌-  ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻻت:

ھﻧﺎك ﻧوﻋﯾن؛ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺎدي وآﺧر ﻣﻌﻧوي:

--اﻟﻣﺎدي: أي اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ، أي ﻣن ﯾد إﻟﻰ ﯾد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﻘرة 2ﻣن اﻟﻔﺻل 500ﻗﻠﻊ؛

--اﻟﻣﻌﻧوي أو اﻟﺣﻛﻣﻲ: ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺣﯾﺎزة ﺗﻧﺗﻘل اﻓﺗراﺿﯾﺎ أو ﺣﻛﻣﯾﺎ، ﻓﻣﺛل اﻟﻣﺷرع ھﻧﺎ ﺑﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﻘوﻻت:

v     ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑرﺿﻰ اﻟطرﻓﯾن إن ﻛﺎن ﺳﺣب اﻟﻣﺑﯾﻊ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻣن ﯾد اﻟﺑﺎﺋﻊ أو ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺷﺗري؛

v     ﯾﻛون أﯾﺿﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﺎ ﺣﻛﻣﯾﺎ ﻟﺣواﻟﺔ أو ﻣﻧﺎوﻟﺔ ﺷﮭﺎدة إﯾداع اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﺗذﻛرة ﺷﺣﻧﮫ أو ﻧﻘﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟوده -ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ- ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع ﻋﺎم.

12

 ج- ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ:

ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 501ﻣن ﻗﻠﻊ أﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻛﺣق اﻟﻣرور ﻣﺛﻼ، إﻣﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت وﺟودھﺎ، وإﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي ﯾﺑﺎﺷره اﻟﻣﺷﺗري ﻟﮭﺎ ﺑرﺿﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ. وإذا اﻗﺗﺿﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﯾﺎزة ﺷﻲء ﻣﻌﯾن، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺑدون ﻋﺎﺋق".

***ﻣوﺿوع اﻟﺗﺳﻠﯾم:

أ-ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء ﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﻊ وﺗواﺑﻌﮫ:

--ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﯾﻊ اﻷرض: ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﺻل 517ﻗﻠﻊ ﻓﺈن "ﺑﯾﻊ اﻷرض ﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ وأﺷﺟﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻣزروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻧﺑت، واﻟﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻘد.

وﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻘودة، وﻻ اﻟﻣﺣﺻوﻻت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﺻﺎن أو اﻟﺟذور وﻻ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻐروﺳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻋﯾﺔ، وﻻ ﺗﻠك اﻟﻣﻌدة ﻟﻘﻠﻌﮭﺎ وإﻋﺎدة ﻏرﺳﮭﺎ، وﻻ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮭﺎ إﻻ ﺧﺷﺑﺎ، وﻻ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣدﻓوﻧﺔ ﺑﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾرﺟﻊ ﻋﮭدھﺎ إﻟﻰ ﻗدﯾم اﻟزﻣﺎن".

--ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء: أﻛد اﻟﻔﺻل 518ﻗﻠﻊ أن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء ﯾﺷﻣل اﻷرض اﻟﺗﻲ أﻗﯾم ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﻗرار ﻛﺎﻷﺑواب واﻟﻧواﻓذ واﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻟﻸﻗﻔﺎل. وﯾﺷﻣل ﻛذﻟك اﻷرﺣﯾﺔ واﻷدراج واﻟﺧزاﺋن اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﯾﮫ، وأﻧﺎﺑﯾب اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻣواﻗد اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺟدراﻧﮫ.

وﻻ ﯾﺷﻣل ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إزاﻟﺗﮭﺎ ﺑﻼ ﺿرر، وﻻ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻹﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻻ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻋﻧﮫ ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺑدال ﻏﯾرھﺎ ﺑﮭﺎ."

--ﺑﺧﺻوص ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت: أﻛد اﻟﻔﺻل 523 ﻋﻠﻰ أن ﺑﯾﻊ اﻟﺣﯾوان ﯾﺷﻣل:

- 1 ﺻﻐﯾره اﻟذي ﯾرﺿﻌﮫ؛

- 2 اﻟﺻوف أو اﻟوﺑر أو اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺗﮭﯾﺊ ﻟﻠﺟز.

أﻣﺎ اﻟﻔﺻل 524 أﻛد ﻋﻠﻰ أن ﺑﯾﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﯾﺷﻣل اﻷرض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل، ﺛﻣﺎرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﻘد.

اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻘودة ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻏﯾر ذﻟك.

ت‌-  ﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎر اﻟﺷﻲء وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ:

ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 515 ﻗﻠﻊ ﻓﺈن ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺛﻣﺎر اﻟﺷﻲء وزواﺋده، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣدﻧﯾﺔ أم طﺑﯾﻌﯾﺔ، اﺑﺗداء ﻣن وﻗت ﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ. وﯾﺟب ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ إﻟﯾﮫ ﻣﻌﮫ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺧﻼﻓﮫ، وﺣﺳب اﻟﻔﺻل 522ﻗﻠﻊ إذا ﺗﻌﻠق اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ

ﺗﺗﺟدد ﺑﻌد ﻗطﻌﮭﺎ أو ﺟﻧﻲ ﻏﻠﺗﮭﺎ ﻛﺎﻟدﱠرَق واﻟﻔِﺻﱠﺔ وﻛﺎن واردا ﻋﻠﻰ ﻗِطْﻔَﺔ أو ﺟَذﱠة ﻣﻧﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺷﻣل ﺧﻠﻔﮭﺎ وﯾﺷﻣل ﺑﯾﻊ اﻟﺧﺿر واﻷزھﺎر واﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ﻣﺎ وﺟد ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺄﺻﻠﮫ، وﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﻧﺿﺞ ﻣﻧﮭﺎ أو ﯾﻧﻔﺗﺢ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ إذا ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺗواﺑﻊ ﻻ ﻣن اﻟﺧﻠف، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل 524 ﻓﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺷﺟﺎر ﺑﺄرﺿﮭﺎ وﺛﻣﺎرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﻘد.

***زﻣﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻣﻛﺎﻧﮫ:

اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع ﻣﺑدأ اﻟﻔورﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم، أﻣﺎ ﻣﻛﺎﻧﮫ ﻓﮭو ﻣﺣل وﺟوده وﻗت اﻟﺑﯾﻊ.

أ-اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﻛون ﻓورﯾﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ:

اﻟﻔﺻل 504ﻣن ﻗﻠﻊ أﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟرد إﺑرام اﻟﻌﻘد ﯾﺧول اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔوري ﻛﻣﺑدأ، ﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺑﮫ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺟﯾل إن اﻗﺗﺿت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣل ذﻟك.

ب-ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم:

13

ﻧص اﻟﻔﺻل 502 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻛﺎن اﻟﺷﻲء ﻣوﺟودا ﻓﯾﮫ ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك.

إذا ذﻛر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ أن اﻟﺷﻲء ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻏﯾر اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻓﯾﮫ ﺣﻘﯾﻘﺔ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد إذا طﻠب اﻟﻣﺷﺗري ذﻟك. أﻣﺎ اﻟﻔﺻل 503 ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻟزم ﻧﻘل اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر، ﻓﺈن ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻓﻲ وﻗت وﺻوﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري أو إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺑﮫ.

¤¤¤ﺟزاء إﺧﻼل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ:

-1ﺣﺎﻟﺔ ھﻼك اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم:

أ-ﺣﺻول اﻟﮭﻼك ﺑﻔﻌل اﻟﺑﺎﺋﻊ: ﻓﻣﯾز اﻟﻔﺻل 513 ﻗﻠﻊ ﺣﺎﻟﺗﯾن:

--إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، وھﻠك ھذا اﻟﺷﻲء أو ﺗﻌﯾب ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻔﻌل اﻟﺑﺎﺋﻊ أو ﺑﺧطﺈه، ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾطﺎﻟﺑﮫ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ أو ﺑﺗﻌوﯾض ﯾﻌﺎدل اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌﻠﮫ ﺿد أي ﺷﺧص ﻣن اﻟﻐﯾر.

--وإذا ورد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺛﻠﻲ، إﻟﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﯾﺳﻠم ﻣﺛﯾﻼ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺻﻧﻔﮫ وﻣﻘداره واﻟﻛل ﻣﻊ ﺣﻔظ ﺣق اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﺗﻌوﯾض أﻛﺑر، إذا ﻛﺎن ﻟﮭذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺣل.

ب- ﺣﺻول اﻟﮭﻼك ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺷﺗري: ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 514ﻣن ﻗﻠﻊ إذا ھﻠك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﺗﻌﯾب ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺷﺗري أو ﺑﺧطﺈه وﺟب ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺧﯾر ﺗﺳﻠﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ھو ﻋﻠﯾﮭﺎ، ودﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻛﺎﻣﻼ.

ج- ﺣﺻول اﻟﮭﻼك ﺑﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ: ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن اﻟﺳﺑب أﺟﻧﺑﯾﺎ ﻛﺎﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة وﻏﯾرھﺎ ﻓﺈن اﻟﻔﺻل 493ﻣن ﻗﻠﻊ ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري وﻟﯾس اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻷن ﺗﺑﻌﺔ اﻟﮭﻼك ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻻ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء.

-2ﺣﺎﻟﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﺑﯾﻊ:

ﻣﯾزت اﻟﻔﺻول 526 و 527 و 528 ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺿﻌﯾﺎت وھﻲ:

--اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟوزن أو اﻟﻌد وإن ﻓﻲ أﺛﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺣﺳوس ﻓﻛل زﯾﺎدة ﻣن ﺣق اﻟﺑﺎﺋﻊ؛ --إن ﻛﺎﻧت أﺷﯾﺎء ﺗﺑﺎع ﺑﺎﻟﻌد وﻛﺎن اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺣﺳوس ﻓﺎﻟزﯾﺎدة ﺗﺑطل اﻟﻌﻘد؛

--ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﺑﺎﻟوزن أو اﻟﻘﯾﺎس وﯾﺿرھﺎ اﻟﺗﺑﻌﯾض وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس، اﺗﺑﻌت اﻟﻘواﻋد اﻵﺗﯾﺔ:

أ-إذا ﺑﯾﻊ اﻟﺷﻲء ﺑﺗﻣﺎﻣﮫ ﺑﺛﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ واﺣد، ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻛون ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺧﯾﺎر ﻓﺳﺦ اﻟﺑﯾﻊ؛

ب-إذا ﺑﯾﻊ اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر وﺣدة اﻟﻛﯾل ووﺟد ﻓرق ﺑﺎﻟزﯾﺎدة، ﻛﺎن ﻓﺎﻟﻣﺷﺗري ﺧﯾﺎر ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد أو اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﺛﻣن واﻟوﻓﺎء ﺑﮫ.

-3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﺑﯾﻊ:

ﻣﯾز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن ﻋدة ﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:

v     --اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟوزن أو اﻟﻌد وﻟﯾس ﻓﻲ أﺛﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺣﺳوس ﻓﻠﻠﻣﺷﺗري ﺧﯾﺎر اﻟﻔﺳﺦ أو اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﺛﻣن؛

v     --إن ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﺑﺎع ﺑﺎﻟﻌد وﻓﯾﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﺣﺳوس ﻓﻧﻘﺻﺎن ﺛﻣﻧﮫ ﯾﻔرض ﺣﺎﻟﺗﯾن:

-1إن ﺑﯾﻌت ﺟﻣﻠﺔ وﺑﺛﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن ﯾﺑطل اﻟﻌﻘد؛

14

-2إن ﺑﯾﻌت ﺑﺛﻣن اﻟوﺣدة واﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻠﻠﻣﺷﺗري ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد أو ﻗﺑول اﻟﺛﻣن.

--إن ﻛﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ أو اﻟﻣوزوﻧﺔ وﯾﺿرھﺎ اﻟﺗﺑﻌﯾض ﻛﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻣﯾز اﻟﻔﺻل 528 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن:

-1إن ﺑﯾﻊ ﺑﺗﻣﺎﻣﮫ واﻟﻔرق ﺑﺛﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ واﺣد واﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻠﻠﻣﺷﺗري أن ﯾﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد أو ﯾﻘﺑل اﻟﺛﻣن؛

-2وإن ﻛﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟوﺣدة واﻟﻔرق ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻠﻠﻣﺷﺗري اﻟﻔﺳﺦ أو ﻗﺑول اﻟﺛﻣن.

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹﻟﺗزام ﺑﻌﻧﺎﺻر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﻧظم ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻋوى وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﺻل 531 ﻣن ﻗﻠﻊ "دﻋوى ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد ودﻋوى إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن أو ﺗﻛﻣﻠﺗﮫ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻠزم رﻓﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد ﻟﺑدء اﻧﺗﻔﺎع اﻟﻣﺷﺗري أو ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم، أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻘد إن ﻟم ﯾﺣدد ﻓﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺑدء اﻻﻧﺗﻔﺎع أو ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم. وإذا ﻟم ﺗرﻓﻊ ﺗﻠك اﻟدﻋﺎوى ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣذﻛور، ﺳﻘطت."

ﻣﺛﺎل: ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ أﻗل أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ؛ اﻟﻣﺷﺗري ھﻧﺎ ﻟدﯾﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﺑﺣﺟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺳﻠﯾم، وﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺧﯾﺎر ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن، وﻟﻠﺑﺎﺋﻊ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺛﻣن ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺣق ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ، ھذه اﻟدﻋوى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ وإﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن ﯾﺟب أن ﺗﺗم داﺧل أﺟل ﺳﻧﺔ ﻣﻧد ﺑدء اﻻﻧﺗﻔﺎع أو اﻟﺗﺳﻠﯾم، وإذا ﻟم ﯾﺣدد ﯾﻌﻣل ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻘد.

وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزام اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑﺿﻣﺎﻧﮫ.

-&اﻹﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ:

ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 532 ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺿﻣﺎن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﯾﺷﻣل أﻣرﯾن:

أ‌-      أوﻟﮭﻣﺎ ﺣوز اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮫ، ﺑﻼ ﻣﻌﺎرض (ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق)؛

ب‌-  وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ ﻋﯾوب اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ (ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب).

واﻟﺿﻣﺎن ﯾﻠزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، وإن ﻟم ﯾﺷﺗرط. وﺣﺳن ﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻌﻔﯾﮫ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن."

$                            -ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌرض واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق:

¤¤¤ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌرض:

ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺗﻌرﺿﯾن:

أ‌-        اﻟﺗﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ:

ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 533 ﻣن ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻛف ﻋن ﻛل ﻓﻌل أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أو ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻌول ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺑﺣﺳب ﻣﺎ أﻋد ﻟﮫ اﻟﻣﺑﯾﻊ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻗت اﻟﺑﯾﻊ. وھﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺿﻣﺎن:

1--ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﻣﺎدي: وﯾﻛون اﻟﺗﻌرض ﻣﺎدﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾﻠوﻟﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗري واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ؛ وھو أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣظﮭرﯾن:

v     اﻷول ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗﺎﺟر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻔﺗﺢ ﻣﺣل ﻣﺟﺎور ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ؛

v     اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻘﺎره ﻣرة أﺧرى ﻟﻣﺷﺗري ﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺳﺟﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ دون اﻷول.

15

2-ﺿﻣﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ: ﯾﻛون اﻟﺗﻌرض ﻗﺎﻧوﻧﻲ إن اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﻣﺎدي ﻛﺎدﻋﺎء اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﺗري، وﺳواء ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﯾﻧﯾﺎ ﻛﺎﻟﺳطﺣﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﻔﺎع أو ﺣﻘﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ وﺳواء ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ أو ﻻﺣق ﻟﮫ ﻓﮭو ﺗﻌرض ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺿﻣﺎن ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري.

ب‌-     اﻟﺗﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻐﯾر:

v     -وﻟو أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﺻول ﺗﺣدد ھذا اﻹﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ق.ل.ع.

v     -اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺿﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻏﯾﺎر، أي اﻟﺗﻌرض اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ.

ﻣﺛﺎل: ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎر وﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺑﯾﻊ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر، وأﺳﺎس اﻟﺣق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر ھو ﺳﺎﺑق ﻟﻠﺣظﺔ إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ، وﻋﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻷن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ وﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق ﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻌﻘد، إذن ھﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺎرة دﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ إﻟزاﻣﺎ أن ﯾﺗدﺧل ﻟرﻓﻊ ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر، ﻷن ﺗﻌرض ھذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺗﻌرض ﺑدون أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﻷن ﺳﻧد ﺗﻌرﺿﮫ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ، وإذا ﺗم رﻓﻊ اﻟﺗﻌرض ﺑﺷﻛل ﺣﺑﻲ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد أوﻓﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ، وإن ﺗﺣول ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻠﺗزم ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌرض.

وﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌرض ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺎدي وﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك وﯾﺿﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻏﯾﺎر، وﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗم ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﻣﺑﺎﺷرة وﻻ ﯾﺳﺄل ﻋﻧﮫ اﻟﺑﺎﺋﻊ، وإذا اﺳﺗﻧد اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻛﺎن ھذا اﻷﺳﺎس ﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻌﻘد؛ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻌرﺿﺎت.

ﻣﺛﺎل: اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻣﻠك اﻟﻐﯾر ﻣﻠزم ﺑﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري وﻣﻠزم ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﮭﺎدﺋﺔ واﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ، واﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﻟم ﯾﻘر اﻟﺑﯾﻊ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗرداد وﺗم رﻓﻊ رﻓﻊ دﻋوى اﻹﺳﺗرداد (وھذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌرض)، واﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وھو ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وھذا اﻟﺣق ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻌﻘد، وھو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻏﯾرا، ﻟذﻟك طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻠﺗزم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌرض؛ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌرض اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑل ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻟزاﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﺗﻌرض، وﻟﻛن ﻋﻧد ﻋدم رﻓﻊ اﻟﺗﻌرض ﯾﺗﺣول إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق.

-&اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرض واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق:

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﺑﺷﻛل ﺷﺧﺻﻲ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﯾطﺎﻟب ﺣﺑﯾﺎ ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﻌرض، وإذا ﻟم ﯾﺳﺗﺟب ﯾﺗم اﻟﻠﺣوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻧن أﺟل اﻟﺣﻛم ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﻌرض ﻷﻧﮫ ﺿﺎﻣن واﻟﺿﺎﻣن ﻻ ﯾﺗﻌرض، وﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض إن ﻛﺎن ﺗﻌرﺿﮫ ﻗد ﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر؛ وھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ.

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻣن اﻟﻐﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﮭﺗﮫ إﻻ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺑﺎﺋﻊ، وإﻻ ﻓﻘد ﺣق اﻟرﺟوع اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻋﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﺑﺎﺳﺗرداد اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ؛ ﯾﺟب إﺧطﺎر وإﻧذار اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺄن اﻟﻐﯾر ﯾﻧﺎزع اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ، وﯾﺟب إدﺧﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟدﻋوى؛ إن دﺧل وﺗﻣﻛن ﻣن رﻓﻊ اﻟﺗﻌرض ﯾﻛون ﻗد أوﻓﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﮭﺎدﺋﺔ واﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ، وإن ﻓﺷل ﻓﻲ ذﻟك وﺗﺣول ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻠﺗزم إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺷﻛل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ.

-&ﺷروط ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر:

-1أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﻣﺎدي؛

2-أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌرض ﺳﺎﺑق ﻋن واﻗﻌﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد: (وھذا ھو اﻷﺻل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر)، اﻟﻣﻔروض أن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻛون ﻗد آﻟت إﻟﯾﮫ ﻣﻠﻛﯾﺔ ذﻟك اﻟﺷﻲء ﻗﺑل إﺑرام ﺑﯾﻊ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر. ﻷن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﻹﺳﺗرداد ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮫ ﻗﺑل إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ،وﻟﻛن ﻟو ﺗم إﺑرام ﻋﻘد ﺑﯾﻊ أول وﺗم إﺑرام ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﺛﺎﻧﻲ، وﺗﻌرض اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷول وأﻛﺛر ﻣن ھذا ﻗد ﯾﺗﺣول ھذا اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻛﻠﻲ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ اﻷول وﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ذﻟك اﻟﻌﻘﺎر، وﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺎم ھذا اﻟﺷﺧص ﺑﺗﺣﻔﯾظ ﻋﻘﺎره وطﮭره ﻣن ﻛل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ ھذا اﻟﺷﺧص اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺣق

1

ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد؛ اﻟﻣﻔروض أن اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻌرﺿﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐﯾر.

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرض إذا ﺗم ﻧﻘل اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﮭﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻠﻣﺷﺗري، وﻟﻠﺗﺻرف واﻹﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺣﯾﺎزة ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋدم اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر؛ وﻟﻛن اﻟﻐﯾر ﻗد ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﮫ اﻟﺣق وﯾﺗﺣول ﺗﻌرﺿﮫ إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق.

¤¤¤ﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻟن ﯾﺗﺣول ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻺﺳﺗﺣﻘﺎق، وﻟﻛن اﻟﻐﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣول ﺗﻌرﺿﮫ إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻗد ﻻﯾﺗﺣول إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق، أو ﻗد ﻻﯾﺗﺣول إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق وﻟو ﺗﻌرض.

وﻟﻛن إذا ﺗﺣول إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗم ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻼ أو ﺑﻌﺿﺎ؛ ھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق، ھﻧﺎ ﯾﺗﻘرر اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺟزاء ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق؛ ھﻧﺎ اﻧﺗزﻋت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ.

×   -ﻋﺎدة ﻣﺎﯾﻛون اﻟﺗﻌرض ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻺﺳﺗﺣﻘﺎق، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾف ﻧرﻓﻊ اﻟﺗﻌرض، وﻛﯾﻔﻧرﻓﻊ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق؟

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻌل ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎزة ﻧطﺎﻟﺑﮫ ﺣﺑﯾﺎ ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﻌرض، إذا ﻟم ﯾﺳﺗﺟب ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وﻧطﺎﻟﺑﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، اﻟﻔﺻل 337ﻗﻠﻊ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "إذا اﻧﻘﺿﻰ اﻻﻟﺗزام ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذه، ﺑﻐﯾر ﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن ﻓﺈن اﻟﺣﻘوق واﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﺗﺣق واﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣدﯾن ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻧﮫ ﻟﻠداﺋن".

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر اﻟﺗﻌرض ﻣن طرف اﻟﻐﯾر، ھﻧﺎ اﻟﺿﺎﻣن ﻟﺗﻌرض اﻟﻐﯾر ھو اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻐﯾر ﺗﻌرض وﻓق اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرھﺎ ﯾﺟب إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻷن اﻟﺑﺎﺋﻊ ھو اﻟﺿﺎﻣن ﻟﺗﻌرض اﻟﻐﯾر ﻣﺎﻟم ﯾﺗﻌذر إﺷﻌﺎره ﻟظرف ﻗﺎھر، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 537ﻧﺟده ﯾﻧص ﻋﻠﻰ "إذا وﺟﮭت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري دﻋوى، ﺑﺳﺑب اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، وﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻌﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑدﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ دﻋواه. وإذ ذاك ﺗﻧﺑﮭﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻧﮫ إذا اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺎﺳﻣﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﯾﻌرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺿﯾﺎع ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻓﺈذا ﻓﺿل، ﺑرﻏم ھذا اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ، أن ﯾداﻓﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻓﻘد ﻛل ﺣق ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ". وھذه ﻣن ﺑﯾن آﺛﺎر ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة دون إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ.

×   -إذا وﻗﻊ اﻟﺗﻌرض ﻣن اﻟﻐﯾر وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ، إن ﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻗد أوﻓﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ؛ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إن ﺗﺣول ﺗﻌرض اﻟﻐﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق ھﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ.

-&اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق:

اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻛﻠﻲ: ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 538ﻗﻠﻊ ﯾﻠﺗزم ﺑرد اﻟﺛﻣن وﻣﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘد، ﺣﯾث ﯾﻧص اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ "إذا اﺳﺗﺣق اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻛﻠﮫ ﻣن ﯾد اﻟﻣﺷﺗري، ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻘﻊ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ اﻋﺗراف ﺑﺣق اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻛﺎن ﻟﮫ أن ﯾطﻠب اﺳﺗرداد:

-1اﻟﺛﻣن اﻟذي دﻓﻌﮫ وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘت ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﺳﻠﯾم؛

-2اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن؛

-3اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق".

وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻧﻌطﻲ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك (ف 541 ﻗﻠﻊ).

ﻣﺛﺎل: ﺷراء ﻋﻘﺎر وﻣرت 10ﺳﻧوات، وﺳﻧﺔ 2018ﻣورﺳت دﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾره ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر ﯾﺄﺧد ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺣﺗﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ، إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻗد ازدادت ﻋﻧد ﺣﺻول اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق وﻟو ﺑﻐﯾر ﻋﻠم اﻟﻣﺷﺗري ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض.

اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺟزﺋﻲ: إذا وﻗﻊ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺟزﺋﻲ؛ ھﻧﺎ ﻧرى ﺣﺟم أو ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻟﺷﻲء اﻟذي وﻗﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛل، ﻟذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺟزء اﻟذي وﻗﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن؛ ﻛﻣﺎ ﻟو اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘﺑل اﻟﺷراء ﻟو ﻋﻠم ﺑذﻟك، ھذا ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﺑﺎﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻊ إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن.

ﻣﺛﺎل: ﺷﺧص إﺷﺗرى ﻋﻘﺎر ﺑﻐﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓﺔ 600ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، ووﻗﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺟزﺋﻲ وﺗم إزاﻟﺔ ﺟزء ﻣن ﺗﻠك اﻷرض وأﺻﺑﺣت ﻟدﯾﮫ 500ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، وﻟﻛن ﺷرء اﻟﻣﺷﺗري ﻟذﻟك اﻷرض ﻛﺎن ﺑﮭدف إﻧﺟﺎز ﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 600ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ. وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن:

1-اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑذﻟك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن؛

2-اﺳﺗرداد اﻟﺛﻣن وﻓﺳﺦ اﻟﺑﯾﻊ.

v     =إذا ﻛﺎن اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ﺟزﺋﯾﺎ ﯾﻧظر إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ ذﻟك اﻟﺟزء اﻟذي وﻗﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ، إن ﻛﺎن ﻣﮭم ﺟدا ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن دﻋوى اﻻﻧﻘﺎص ودﻋوى اﻟﻔﺳﺦ واﺳﺗرداد اﻟﺛﻣن، وإن ﻛﺎن اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺟزﺋﻲ ﯾﺳﯾرا ﻻ ﯾﻛون اﻟﻠﺟوء إﻻ ﻟدﻋوى اﻹﻧﻘﺎص.

×      -اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﻓﻘط ﺑﺿﻣﺎن ﺣﯾﺎزة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑل أﯾﺿﺎ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺷﻲء (اﻟرھن - اﻟﺑﯾﻊ - اﻟﻛراء)، أي أن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﯾﺟب أن ﯾؤدي اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ طﺑﯾﻌﺔ ذﻟك اﻟﺷﻲء، ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻋﯾوب.

¤¤¤اﻹﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ:

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌﺗري اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﻋﯾوب، وﻟﯾس ﻛل اﻟﻌﯾوب ﻓﻠﮭذا اﻟﻌﯾب ﺷروط (ف 549 ﻗﻠﻊ)، ﻓﺎﻟﻌﯾب ھﻧﺎ ھو اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء أو ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ.

ﻧص اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور (ف 549ﻗﻠﻊ) ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﯾوب اﻟﺷﻲء اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻧﻘﺻﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎ، أو اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﯾﻣﺎ أﻋد ﻟﮫ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد. أﻣﺎ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘص ﻧﻘﺻﺎ ﯾﺳﯾرا ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻻﻧﺗﻔﺎع، وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺟرى اﻟﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﺧول اﻟﺿﻣﺎن.

وﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ أﯾﺿﺎ وﺟود اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺻرح ﺑﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﮭﺎ اﻟﻣﺷﺗري".

ﺷروطﮫ:

1-أن ﯾﻛون ﻣؤﺛرا: إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣؤﺛرا ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾﺑﺎ؛

2-أن ﯾﻛون ﺧﻔﯾﺎ: ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد إذا ﻛﺎن اﻟﻌﯾب ظﺎھرا ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄﻧك رﺿﯾت ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ؛ ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 569 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﯾوب اﻟظﺎھرة وﻻ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻌرﻓﮭﺎ أو ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺳﮭوﻟﺔ أن ﯾﻌرﻓﮭﺎ".

وﻋﻧد وﺟود ﻋﯾب ﺧﻔﻲ وﺻرح ﺑﮫ اﻟﺑﺎﺋﻊ؛ ھذا ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺿﻣﺎن، ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ إذا ﺻرح ﺑﮭﺎ، (اﻟﻔﺻل 571ﻗﻠﻊ).

-اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ أو اﻟﻐﯾر اﻟظﺎھر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﮭل إﻛﺗﺷﺎﻓﮫ ﯾﺣﻠل اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن، وإذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﺣب اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ وﻟﻛن ﺻرح ﺑﮫ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﯾﺟب إﺳﻘﺎط اﻟﺿﻣﺎن.

وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل 549 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ "... وﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ أﯾﺿﺎ وﺟود اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺻرح ﺑﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﮭﺎ اﻟﻣﺷﺗري". ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب ﺑل ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗرطﺔ أو اﻟﻣﺻرﺣﺔ ﺑﮭﺎ.

3-أن ﯾﻛون ﺟﺎھﻼ ﻟﮭذا اﻟﻌﯾب: ﻓﺎﻟﻔﺻل 571 ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﯾوب اﻟﺷﻲء أو ﺧﻠوه ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻓﯾﮫ:

18

أوﻻ- إذا ﺻرح ﺑﮭﺎ؛

ﺛﺎﻧﯾﺎ- إذا اﺷﺗرط ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن أي ﺿﻣﺎن".

4-أن ﯾﻛون ﻗدﯾﻣﺎ: ھذا اﻟﺷرط ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﺻﻠﻲ، وﺳﯾﺗم رﺑطﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛ اﻟﻔﺻل 552 ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ إﻻ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑذاﺗﮫ، أو ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺛﻠﯾﺎ ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟوزن أو اﻟﻘﯾﺎس أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺻف".

×      -إذا ﻛﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﻣﺟرد إﺑرام اﻟﻌﻘد؛ أي وﺟود اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب ﻣوﺟودا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟوﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣوﺟودا.

اﻟﻣﺷرع اﺷﺗرط اﻟﻘدم وﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ؛ إذا ﺗم اﺑرام اﻟﻌﻘد وﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣرور ﺷﮭر، واﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﮫ؛ أي اﻟﺑﺎﺋﻊ ھو اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﯾوب.

إذا ﺗوﻓرت ھذه اﻟﺷروط ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺎرس اﻟدﻋوى ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري، وﻟﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﺗﺷﺗرط ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن.

-&ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن:

1-إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑوﺟود اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺿﻣﺎن: ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 553 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ورد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﻋدا اﻟﺣﯾواﻧﺎت، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﻔﺣص اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓور ﺗﺳﻠﻣﮫ، وأن ﯾﺧطر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺎﻻ ﺑﻛل ﻋﯾب ﯾﻠزﻣﮫ ﺿﻣﺎﻧﮫ، ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻷﯾﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠم.

وإذا ﻟم ﯾﺟر ﻣﺎ ﺳﺑق، اﻋﺗﺑر اﻟﺷﻲء ﻣﻘﺑوﻻ، ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﯾوب ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﻌﺎدي، أو ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻗد ﻣﻧﻊ ﻟﺳﺑب ﺧﺎرج ﻋن إرادﺗﮫ، ﻣن ﻓﺣص اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ. وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب إﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌﯾوب اﻟﺷﻲء ﻓور اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ. ﻓﺈن ﻟم ﯾﺣﺻل اﻹﺧطﺎر اﻋﺗﺑر اﻟﺷﻲء ﻣﻘﺑوﻻ، وﻻ ﯾﺳوغ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺳﯾﺊ اﻟﻧﯾﺔ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﮭذا اﻟﺗﺣﻔظ اﻷﺧﯾر".

2-إﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺿﻣﺎن: اﻹﺧطﺎر ھﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻘوﻻت وﻟﯾس اﻟﻌﻘﺎرات، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻷﻣر ﻣرﺗﺑط ﺑﻌﯾب وﯾﺟب أن ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ، ﻷن اﻟﻌﯾب ﯾﺗﻔﺎﻗم ﻟﺣظﺔ اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ، وذﻟك اﻟﻌﯾب ﯾﺟب إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻔوض اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. ﺑﺣﯾث ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 554 ﻗﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ظﮭر ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻊ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﻌﻣل ﻓورا ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺗﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراء ﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑذﻟك ﻣﻊ ﺣﺿور اﻟطرف اﻵﺧر أو ﻧﺎﺋﺑﮫ إن ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﺳﻠﯾم، ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﻌﯾب ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻓﻌﻼ ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻣﮫ اﻟﻣﺑﯾﻊ. وﻻ ﯾﺗﻌﯾن إﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ إذا أﺑرم اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻣوذج ﻟم ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ذاﺗﯾﺗﮫ.

وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ آﺗﯾﺔ ﻣن ﻣﻛﺎن آﺧر، وﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻔظﮭﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ.

وإذا ﺧﯾف ﻣن ﺧطر ﺗﻌﯾب ﺳرﯾﻊ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﺷﻲء ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﺟوده، وذﻟك ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ذﻛر. وﯾﺻﺑﺢ ھذا اﻹﺟراء واﺟﺑﺎ إذا اﻗﺗﺿﺗﮫ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ. وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾﺑﺎدر ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق وإﻻ وﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر".

×      ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 149ﻣن ق.م.م، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطﻠﺔ.

v     -إذا ﺗﺳﻠﻣت ﺳﻠﻌﺔ وﺗﺻﺎدﻓت ﻣﻊ أﯾﺎم اﻟﻌطﻠﺔ (اﻟﺳﺑت واﻷﺣد )، ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ وﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣرا ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ، وﯾﺗم اﻟﻠﺟوء أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻹﺛﺑﺎت إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﺗﻠف ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﻘوق، ﻷن ﻣﺣﺿر اﻹﺛﺑﺎت ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻊ؛ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘوم ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺣﺎل، أي ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻟﻛن اﻟﺑﺎﺋﻊ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺟﻊ ﻟﮫ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺗﺿرر، ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور وﻗت إﺛﺑﺎت اﻟﺣﺎل.

3-آﺟﺎل دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب: إذا ﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﯾب ووﻗﻊ اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت ﯾﺗﻌﯾن ﻟزاﻣﺎ أن ﯾﺗم رﻓﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﻌﯾب داﺧل اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك، ﻓﺎﻟﻔﺻل 573 ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻛل دﻋوى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن أو ﻋن ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣوﻋود ﺑﮭﺎ ﯾﺟب أن ﺗرﻓﻊ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻵﺗﯾﺔ، وإﻻ ﺳﻘطت:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﻼل 365 ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم؛

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺧﻼل 30 ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻗد أرﺳل ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ اﻹﺧطﺎر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل .553

وﯾﺳوغ ﺗﻣدﯾد ھذه اﻵﺟﺎل أو ﺗﻘﺻﯾرھﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، وﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻول 371 إﻟﻰ 377 ﻋﻠﻰ ﺳﻘوط دﻋوى ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب".

×      ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت ﯾﺳري اﻵﺟﺎل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ وﻟﯾس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم؛ ھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء

اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي أن ﯾﻛﺗﺷف ﻋﯾوﺑﮭﺎ، ﻓﯾﺳري اﻷﺟل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻛﺗﺷﺎف؛ ﻷن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن.

ﻓﺂﺟﺎل اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺿﻣﺎن؛ ﯾﻛون ﻣن ﯾوم اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻗد ﯾﻛون ﻣن ﯾوم اﻹﻛﺗﺷﺎف.

×      ھذه اﻵﺟﺎﻻت ﯾﺳﺗوى ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺧﻠف اﻟﻌﯾب وﺗﺧﻠف اﻟﺻﻔﺎت، ﻓﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗرطﺔ أو اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ ﺳﯾﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

-$اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﯾوب:

اﻟﻔﺻل 556 ﻗﻠﻊ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ﺛﺑت اﻟﺿﻣﺎن، ﺑﺳﺑب اﻟﻌﯾب أو ﺑﺳﺑب ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣن ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﯾطﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﺑﯾﻊ ورد اﻟﺛﻣن، وإذا ﻓﺿل اﻟﻣﺷﺗري اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻧﻘص ﻣن اﻟﺛﻣن.

وﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض:

أ‌-      إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻌﻠم ﻋﯾوب اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﯾﻌﻠم ﺧﻠوه ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﻋد ﺑﮭﺎ وﻟم ﯾﺻرح ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺑﯾﻊ ﺑﻐﯾر ﺿﻣﺎن. وﯾﻔﺗرض ھذا اﻟﻌﻠم ﻣوﺟودا داﺋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺎﺟرا أو ﺻﺎﻧﻌﺎ، وﺑﺎع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرھﺎ؛

ت‌-     إذا ﺻرح اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌدم وﺟود اﻟﻌﯾوب، ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﯾوب ﻗد ظﮭرت ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ أو ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أن ﯾﺟﮭﻠﮭﺎ ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ؛

ث‌-  إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﺧﻠو اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﻗد اﺷﺗرط وﺟودھﺎ ﺻراﺣﺔ أو ﻛﺎن ﻋرف اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ".

×      أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ وﯾﺣق ﻟﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن ﻓﻘط إذا ﻛﺎن اﻟﺷﻲء ﻗد ﺗﻌﯾب ﺑﺧطﺈه أو ﺑﺧطﺈ ﻣن ﯾﺳﺄل ﻋﻧﮭم.

واﻟﻌﯾب ھﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺻد ﺑﮫ أﻧﮫ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺷﺗري ﺑل ﻧﻘﺻد اﻟﻌﯾب داﺧل اﻟﻌﯾب.

ﻣﺛﺎل: ﺷرء دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ وﻛﺎن ﺑﮭﺎ ﻋﯾب وﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﻣﺣﺿر، وﺗم إﻋطﺎء ھذه اﻟدراﺟﺔ ﻷﺣد اﻷﺑﻧﺎء ﻓﮭو ﺣﯾﻧﮭﺎ ﯾﺳﺄل ﻋﻧﮭم، ﻓﺣدث أن وﻗﻌت ﻟﮫ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدراﺟﺔ ﺑﻌﯾﺑﮭﺎ، ﻓﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﯾب أو رﺑﻣﺎ ھﻠﻛت اﻟدراﺟﺔ؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎ ﻟدﯾﻧﺎ داﺧل ﻋﯾب آﺧر وذﻟك ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺷﺗري.

--&إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗري:

أ-اﻹﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻟﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ إﻧﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ ھﺎدﺋﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ، ﻓﻌﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺛﻣن.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداء اﻟﺛﻣن اﻷﺻل ﻓﻲ أداﺋﮫ أن ﯾﻛون ﻓورﯾﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠﯾم؛ وھذا ھو اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻷن ﻗوام اﻟﻌﻘد ھو ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻹرادة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺟل اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻻﺗﻔﺎق ﯾطﺑق اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وھو أﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري أن ﯾدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻔور، ﻓور ﺗﺳﻠﻣﮫ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ.

اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺛﻣن أن ﯾﻧﻔذ وﻓق ﻣﺎﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ أو ﻣﺎﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون، وإذا ﺗم اﻹﺧﻼل ﻣن أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠطرف اﻵﺧر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ، وﻟﻛن ھذه اﻷﺧﯾرة ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 582ﻗﻠﻊ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ورد اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘوﻻت، وﻟم ﯾﻣﻧﺢ أﺟل ﻷداء اﻟﺛﻣن، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز أﯾﺿﺎ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻋﻧد ﻋدم أداء اﻟﺛﻣن، أن ﯾﺳﺗرد اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺷﺗري، أو أن ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن ﺑﯾﻌﮭﺎ. وﻻ ﺗﻘﺑل دﻋوى اﻻﺳﺗرداد ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء ﻟﻠﻣﺷﺗري. وﯾﺳوغ اﻻﺳﺗرداد وﻟو ﻛﺎن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻗد أدﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻛﻣﺎ ﺗﺳوغ دﻋوى اﻻﺳﺗرداد ﺿد اﻟﻐﯾر، اﻟذﯾن ﻟﮭم ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻌﻘﺎر.

وﯾﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗرداد، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼس".

×      -إذا وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذه اﻟﻔﻘرة؛ اﻹﺳﺗرداد ﻛﺂﻟﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎر أو ﻛﺟزاء ﻹﺧﻼل اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ، ﻟﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

1-أن ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟﺑﯾﻊ ﻣﻧﻘول وﻟﯾس ﻋﻘﺎر؛

2- أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣﺷﺗري؛ ﻷن اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت ھﻲ *اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ*؛

3- أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻹﺳﺗرداد ﯾﺟب أن ﺗﺗم داﺧل أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 15 ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم؛ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻟﯾس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻌﻘد.

***ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ واﻟﺗﻌوﯾض:

اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺳﻠم اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، وﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ، وإذا ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮫ أداء اﻟﺛﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﮫ ﺣق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑدﻋوى اﻹﺳﺗرداد ﻣﺑﺎﺷرة، ﻟﻛن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻏﺎﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﺑﯾﻊ ھو اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺛﻣن، وﻣﺎ اﻟﻐﺎﯾﺔ إذن ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗرداد؟ وﺗﺑﻘﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺑر اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ، وإذا ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك ﻓﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ.

×      -اﻷﺻل أﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، واﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام ھو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ، وھﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطرف اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻹﻟﺗزام ھو اﻟﻣدﯾن أم ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﻟداﺋن.

v     -ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾن: اﻟﻣﺷﺗري ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ أداء اﻟﺛﻣن؛ إذن ﺻﻔﺗﮫ ﻓﻲ ھذا اﻹﻟﺗزام ھو اﻟﻣدﯾن ﺑﺄداء اﻟﺛﻣن ﻟﻠداﺋن، وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘول أﻧﮫ ﻣدﯾن ﻓﻘواﻋد ھذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ إطﺎرھﺎ ﺑﯾن اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد اﻟﻣدة واﻟﻐﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة، وﻟﻛن ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻻﯾﺻﺎر إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺦ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 259ﻧﺟده

ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ﻛﺎن اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣَطْـل ﻛﺎن ﻟﻠداﺋن اﻟﺣق ﻓﻲ إﺟﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام، ﻣﺎدام ﺗﻧﻔﯾذه ﻣﻣﻛﻧﺎ. ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد، وﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن.

إذا أﺻﺑﺢ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﻣﻛن إﻻ ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﮫ، ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﻠب إﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزء اﻟذي ﻣﺎزال ﻣﻣﻛﻧﺎ، وإﻣﺎ ﻓﺳﺧﮫ وذﻟك ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن.

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗطﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻷﺑواب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ.

ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، وإﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣﻛم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ".

×      -واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ھﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ وﻟو ﺑوﺟود ﺷرط اﺗﻔﺎﻗﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل أﺣد اﻷطراف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ ﻓﺈن اﻹﺗﻔﺎق ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻌدم.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ، وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺟﺎري، طﺎﻟﻣﺎ أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ وإن ﺗﺣﻘق ﺷرط ﺣدوث اﻟﻣطل ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ

إذا ﺗﺑﯾن ﻟﮫ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب، وھذا ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺟﺎري ﻷن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣدﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣدﯾن ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻸداء إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷداء، ﻣﺎﻟم ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑوﺟود ﺷرط ﯾﻔﺿﻲ ﺑﺄن اﻹﺗﻔﺎق ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﻔﺳﺦ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون؛ ﻓﺑﺗﺣﻘق ھذا اﻟﺷرط ھﻧﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﯾد، ﻓﻼ ﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺧﯾﺎر إﻻ اﻹﻋﻣﺎل ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷطراف.

×      -ﻗد ﯾﻛون اﻟﻔﺳﺦ ﻣﻘرون ﺑﺗﻌوﯾض إذا ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹﻟﺗزام أدى إﻟﻰ ﺣدوث ﺿرر؛ ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﺣﺟم اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣﻘﮫ.

ب-اﻹﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ:

ﻋﻧد ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﺛﻣن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺳﻠم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم ھو اﻟﺗزام ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻗﻌﺔ أﺧرى وھﻲ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﻠم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري.

وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺗﺳﻠم، ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺊ اﻟﻌﻘد ﯾرﺗب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧد ﻋﻧد رﻓض اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺗﺳﻠم، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷداء اﻟﺛﻣن ﻓﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺗري ھو ﻣدﯾن وﺻﻔﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ داﺋن، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠم ﻓﺎﻟﻌﻛس أي ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺗري داﺋن، وﺷروط ﺗﺣﻘق ﻣطﻠب اﻟداﺋن ﻟﯾﺳت ھﻲ ﺷروط ﺗﺣﻘق ﻣطل اﻟﻣدﯾن.

v     --ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣطل اﻟداﺋن: ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 270ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻛون اﻟداﺋن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣَطْـل إذا رﻓض دون ﺳﺑب ﻣﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻷداء اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻣدﯾن أو ﻣن ﺷﺧص آﺧر ﯾﻌﻣل ﺑﺎﺳﻣﮫ، ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺳﻧد اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻼﻟﺗزام أو اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ طﺑﯾﻌﺗﮫ.

ﺳﻛوت اﻟداﺋن أو ﻏﯾﺎﺑﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﯾﻌﺗﺑر رﻓﺿﺎ ﻣﻧﮫ".

×   -ﻋﻧد ﻋرض اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ورﻓض اﻟﺗﺳﻠم، ھﻧﺎ ﻣطل اﻟﻣﺷﺗري ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ؛ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺑﻊ ھذا اﻟﻌرض اﻟﻌﯾﻧﻲ واﻹﯾداع. ﻷن ﻣطل اﻟداﺋن ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻹﺑراء ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن، ھﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﺈﺟراﺋﯾن إﺛﻧﯾن؛ اﻟﻌرض اﻟﻌﯾﻧﻲ واﻹﯾداع (اﻟﻔﺻل 275ﻗﻠﻊ).

×   -اﻟﻌرض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري، ﻓﺈذا رﻓض اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺗﺳﻠم ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺈﯾداع اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟذي ﺗﻌﯾﻧﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﯾﺑرئ ذﻣﺗﮫ.

وﺳﻠوك ھﺎﺗﯾن اﻟﻣﺳطرﺗﯾن ﯾﺣق ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ، وإذا ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺑﻌد إﯾداﻋﮫ ﯾﻛون ﻗد أوﻓﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أﯾﺿﺎ أن ﯾﺑﻘﻰ اﻹﯾداع ﺑدون ﺟدوى؛ ھﻧﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إذا ﺗوﻓرت ﺷروطﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 275ﻋﻠﻰ أن "ﻣَطْـل اﻟداﺋن ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻹﺑراء ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن.

إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻧﻘود، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن أن ﯾﻘوم ﺑﻌرﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟداﺋن ﻋرﺿﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، ﻓﺈذا رﻓض اﻟداﺋن ﻗﺑﺿﮫ، ﻛﺎن ﻟﮫ أن ﯾﺑرئ ذﻣﺗﮫ ﺑﺈﯾداﻋﮫ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟذي ﺗﻌﯾﻧﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ. وإذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻗدرا ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑذاﺗﮫ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن أن ﯾدﻋو اﻟداﺋن إﻟﻰ ﺗﺳﻠﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو اﻟذي ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام، ﻓﺈذا رﻓض اﻟداﺋن ﺗﺳﻠﻣﮫ، ﻛﺎن ﻟﻠﻣدﯾن أن ﯾﺑرئ ذﻣﺗﮫ ﺑﺈﯾداﻋﮫ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟذي ﺗﻌﯾﻧﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ. وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻺﯾداع".

         ﻋﻘد اﻟﻛراء:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻟﻌﻘود اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻘود اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ھﻧﺎك ﻋﻘود ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ (ﯾﻛون اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻧﺗﻔﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺗﻔﺎع ﻓﻘط)، وھﻲ ﻗد ﺗوازي أو ﺗﻔوق اﻧﺗﺷﺎرا

ﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ؛ وﻣن أﺑرزھﺎ ﻋﻘود اﻟﻛراء، ﻓﺎﻟﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛراء ﺳﯾﺗم دراﺳﺗﮫ وﻓق ﻗﺎﻧون ﺧﺎص "اﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ".

ﻋرف ﻋﻘد اﻟﻛراء ﺻدور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن إرﺗﺑطت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﺛم ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻷھداف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وھذا اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻋن ﻏﯾره ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﮫ

22

إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻛﻔﺔ اﻟﻣﻛري وﻛﻔﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛراء اﻟﻣﮭﻧﻲ، وﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ھو أن ﻧﻧﺎﻗﺷﮫ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻛراء اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻹﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻣن 627 إﻟﻰ . 728

ﻧظم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو ﻋﻘد اﻟﻛراء ﺑﻌد ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﻧﮫ ﻹﻋﺎدة ﻗراءة ھذه اﻟﻘواﻧﯾن وﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ. وﻣوﺿوع اﻟﻛراء ھو ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧون ﺑﺎرﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻲ ﻟن ﻧﺳﻌرﺿﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ، وﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗم وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ 67.12وھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺳﺦ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن، وھو ﯾﻧظم اﻟﻛراء اﻟﻣدﻧﻲ وﻟﯾس اﻟﻛراء اﻟﺗﺟﺎري؛ ﻓﮭذا اﻷﺧﯾر ﻣﻧظم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 49.16، واﻟﻛراء اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻧظم ﻛراء اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌدة ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري واﻟﺣرﻓﻲ، وھذا ﻻ ﯾﮭﻣﻧﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ھو اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 67.12، وھو ﻗﺎﻧون ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻛراءات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.

ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﻼت، واﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﻟم ﯾﺄﺗﻲ وإن ﻧﺳﺦ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻷﺻﻠﻲ ظﮭﯾر 25 دﺟﻧﺑر 1980، ﻷن اﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻧظﻣﮫ ظﮭﯾر 1980وھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧظم اﻟﻛراء ﺑﻘواﻋده اﻟﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻣن 627إﻟﻰ 728، وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺗﺑﯾن أن اﻷﻣور اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ أﺻﺑﺣت أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺗراد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2007 ﺟﺎء ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﯾﻧظم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 07.03 وﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻷﻛرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻲ ﺣدود ﺳﻧﺔ 2013؛ ﺑﺣﯾث ﺻدر ﻗﺎﻧون 67.12 ﻧﺳﺦ ﻟﻧﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﻣدﻧﻲ، أي ﻧﺳﺦ ظﮭﯾر 1980واﻟﻘﺎﻧون 49.16 ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﻣدﻧﻲ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﯾﻧظم ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛراء اﻟﻣدﻧﻲ وﯾﻧظم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ وﯾﻧظم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ؛ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون ﺧﺎص، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﯾﺻﺎر إﻟﻰ إﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻣن 627 إﻟﻰ . 728

اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﻋﻘد اﻟﻛراء، وﻟﻛن ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 627 ﻣن ﻗﻠﻊ ﻧﺟده ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻛراء ﻋﻘد، ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻣﻧﺢ أﺣد طرﻓﯾﮫ ﻟﻶﺧر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﻘول أو ﻋﻘﺎر، ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أﺟرة ﻣﺣددة، ﯾﻠﺗزم اﻟطرف اﻵﺧر ﺑدﻓﻌﮭﺎ ﻟﮫ".

ﻓﻌﻘد اﻟﻛراء ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﻌﻘود ﻟﮫ ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص.

-&ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻘد اﻟﻛراء:

-1ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻋﻘد رﺿﺎﺋﻲ: وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 628 ﻓﺈﻧﮫ ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺗم اﻟﻛراء ﺑﺗراﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء وﻋﻠﻰ اﻷﺟرة وﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻋﺳﻰ أن ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺷروط ﻓﻲ اﻟﻌﻘد".

وھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﺗرد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎءات؛ ﯾﺣﯾث ﯾﻠزم إﺛﺑﺎت ﻛراء اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣدة أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻋﻧد ﻛراء ﻋﻘﺎرات أو ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ (اﻟﻛراء اﻟطوﯾل اﻷﻣد) ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﺑرام ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺛﺑت ذﻟك، ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ھﻧﺎ ﻋن ﺷرط اﻹﺛﺑﺎت وﻟﯾس ﺷرط اﻹﻧﻌﻘﺎد، ﻷن اﻟﻣﺷرع ﯾﺗﺣدث ﻋن ﺷرط اﻹﺛﺑﺎت وﻟﯾس ﺷرط اﻹﻧﻌﻘﺎد، وإن ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺣرر ﻣﻛﺗوب ﯾﺣدد أﺛر ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة، ﻷن ﻓﻲ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣدد اﻟﻣدة واﻟﻐﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة (ﻗواﻋد اﻹﻧﮭﺎء).

إذا ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﻛراء ﻋﻘﺎر أو ﺣﻘوق ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣدة ﺗﻔوق ﺳﻧﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ، وإذا ﻟم ﯾﺗم ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻧﺗﺞ آﺛﺎر:

1-اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾﻧﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد اﻟذي أﺑرم ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة؛

 2-اﻟﻛراء اﻟذي ﯾزﯾد ﻋن ﻣدة ﺳﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ﺑﮫ ﻣﺎﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﺟﻼ، وآﺛﺎره ﺗﺑﻘﻰ ﺣﺑﯾﺳﺔ اﻷطراف.

ﻓﺎﻟﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود ﻟﻌﻘود اﻷﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺛﻼث ﺳﻧوات، ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ﺑﮭﺎ إذا ﻟم ﯾﻘﯾد ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري؛ وھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ. 

23

ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾذھب ﻧﺣو اﻟﺗوﺛﯾق وﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ؛ رﻏم أﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﻧﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺣل اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﻣﺷرع ﯾﻣﺷﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ؛ ﺷﻛﻠﯾﺔ اﻹﻧﻌﻘﺎد، ﺷﻛﻠﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت، ﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎذ.

وھذه اﻟﻣراﺗب أﻗﺻﺎھﺎ ﺣدة ھﻲ اﻹﻧﻌﻘﺎد؛ أي أن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﺗﻧﺷﻰء إﻻ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻓﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺳﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت؛وﻟو أن ﻓﻲ أﺻل اﻟﺗﺻرف اﻟرﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﺗم ﺗﻔﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﺛﺑﺎت ﺳﻧد اﻟﺣﻘوق وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺣق.

واﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﻧﺻب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، وﻟﻛن درﺟﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

ﻣوﺿوع اﻟﻛراء ﻋﻧد ﺻدور ﻗﺎﻧون 67.12 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي ﻟﻠﻤﺤﻼت

اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ، ﻓﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎدة 3 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ "ﯾﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻤﺤﺮر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص :

اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي، واﻟﻤﮭﻨﺔ، واﻟﻤﻮﻃﻦ ووﺛﯿﻘﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﯿﻞ، ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛

اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺮي أو اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ؛

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻜﺮاة واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ وﻛﺬا اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻜﺘﺮي وﺣﺪه؛

×      ﺑﯿﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ودورﯾﺔ أداﺋﮭﺎ؛

×      ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻜﺘﺮي؛

×      اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷداﺀ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ؛

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻛﻞ ﻃﺮف".

 اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة  ﻧص ﻋﻠﻰ "أﻧﮫ ﯾﺑرم وﺟوﺑﺎ"، ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺟزاء، واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾذھب ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻛرﯾس دور اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﯾﺔ اﻹﻧﻌﻘﺎد.

وھل ﯾﻣﻛن ﺗﺑﻧﻲ ھذه اﻟﻘراءة ﻓﻲ ظل اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻛراﺋﯾﺔ؟ أي ﻣﺛﻼ ﻋرض ﻧزاع ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق وﻟم ﯾوﺟد ﻋﻧﺻر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ھل ﺳﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 3ﺑﺣﺟﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻛرس ﺷرط اﻹﻧﻌﻘﺎد؟ أم ﺳﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ؟

ﻓﺎﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻣﻧﻌﻘدا، أي وﺟود اﻟرﺿﻰ ﻣن ﻋدﻣﮫ ﻻ ﻋﺑرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ. ھل ﯾﺗﺻور رﻓﻊ دﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺣﺟﺔ طرد ﻣﺣﺗل ﺑدون ﺳﻧد؟

ﺑﻣﺟرد ﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﺳﺗدﻋﺎء ﯾﻛون اﻟﻣﻛﺗري ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ، ھل ھو ﻣﺎﻟك؟ أم ﻟدﯾﮫ ﺣق اﻹﻧﺗﻔﺎع؟ أو ﻟدﯾﮫ ﻋﻘد ﻛراء؟ أي ﯾﺟب أن ﯾﺛﺑت ﺻﻔﺗﮫ، وﻟن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﻷن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺷرط اﻧﻌﻘﺎد، وﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗم اﻹﻓراغ ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض.

ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻛري ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺑﺄداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻣﺎطل، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﯾﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻋدم اﻟﻘﺑول ھو ﺟزاء ﺗﺧﻠف اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠدﻋوى؛ ﻷن اﻟﻣﻛري ﻋﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺑﺄداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾم ﻋﻘد اﻟﻛراء وإذا ﻟم ﯾﻛن ﻋﻘد اﻟﻛراء ﺗﻛون ﺻﻔﺗﮫ ﻛﻣﻛري ﻣﻧﻌدﻣﺔ، وﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول.

-2ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻋﻘد ﻣﻠزم ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن: ﻟﻠطرﻓﯾن ﻣﻌﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺳﺦ:

24

--إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ: أي ﻋﻧد ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻛﺗري ﻣن اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ، وإذا ﻟم ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﻣﻛري اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة؛ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﺗري ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛري ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻋﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ.

--إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺳﺦ: إن ﻛﺎﻧت ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺦ، ﺗﻣﺎطل ﻓﻲ أداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﺑﻘﻲ إﻧذاره دون ﺟدوى وﻓﺗﺣت ﻣﺳطرة اﻹﻓراغ، وﻟﻛن ﻹﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻹﻟﺗزام ﯾﻣﻛن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﺑﻔﺳﺦ ﻋﻘد اﻟﻛراء.

 -3ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ: ﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻋن ﻋﺎرﯾﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻌﻘد اﻟﻛراء ﻻ ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺑرع، وﻣﺎ ﯾﻣﯾزه أﯾﺿﺎ أﻧﮫ ﻋﻘد ﻣﺳﺗﺗر ﯾﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟزﻣﻧﯾﺔ؛ وﻣن أﺑرز آﺛﺎر اﻟﻔﺳﺦ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع اﻷطراف ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻋﻧد وﻗوع اﻟﻔﺳﺦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ.

-&ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻋن ﺑﻌض اﻟﻌﻘود:

ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟن ﻧﻘﺎرﻧﮫ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود، ﻟﻛن ﺳﻧﻣﯾزه ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود؛ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر، اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﻛراء اﻟطوﯾل اﻷﻣد.

1- اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر: واﻟذي ﻧظﻣﮫ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون 51.00، واﻷﺻل ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻘد أﻧﮫ ﺑﯾﻊ؛ أي ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر وﻛراؤه ﻓﻲ اﻟوﻗت، وﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻛراء ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧص ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎر، وﻟﻛن أداء اﻟﺛﻣن ھو ﻗرﯾب ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز؛ اﻟذي ﯾؤدى ﻓﯾﮫ اﻟﺛﻣن ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻗﺳﺎط إﻟﻰ أن ﯾوﺟد اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر؛ ھﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎر ﻣوﺟودا ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ وﯾﺗم إﺑرام ﻋﻘد أوﻟﻲ، وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﻋﻘدا ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ أو ﺣﻠول أﺟل اﻟﺧﯾﺎر، وﻟﻛن إﻧﺗﻔﺎع اﻟﺷﺧص ﻟذﻟك اﻟﻌﻘﺎر ﯾدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻧﮫ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻗﺳﺎط ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﻛراء، وﻻ ﯾؤدى اﻷﻗﺳﺎط ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗم دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻋن ﺟزأﯾن؛ ﺟزء ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ وﺟزء ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺳط ﻣن اﻟﺑﯾﻊ.

ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر؛ ﺷﺧص ﯾرﯾد ﺗﻣﻠك ﻋﻘﺎر، ﻟﻛن ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻔﮫ ﻟدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻛﻠﯾﺎ، ھﻧﺎ اﻟﻣﺎﻟك ﯾﺑﯾﻊ ﻟﮫ ذﻟك اﻟﻌﻘﺎر، وﻟﻛن ھذا اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻛون ﻣﻌﻠق ﻋﻠﻰ أﺟل، وﯾﻧﺷﻰء ھذا اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗري إﻟﺗزاﻣﯾن، ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ھو اﻟﺗزام واﺣد ﻟﻛن ﯾﺷﻣل ﻓﻲ ﺟزﺋﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗزاﻣﯾن؛ أي أن اﻟﻣﺷﺗري ﯾﻠﺗزم ﺑﺄداء اﻟﻛراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣق اﻹﻧﺗﻔﺎع وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﻔﺎع واﻟﺗﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ.

2-اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻹﯾﺟﺎري: ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت واﻟﻌﻘﺎرات، ﺣﯾث ﺧﺻص ﻟﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣواد ﻣن 437 إﻟﻰ 442 ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرة.

ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗﻛﻠف ﻟﮭم ﺑﺷراء ﻣﻧﻘوﻻت أو ﻋﻘﺎرات، وﺗﻘدم ﺑﻛراﺋﮫ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣدة ﯾﺻﺑﺢ ﻟﮫ اﻟﺧﯾﺎر إﻣﺎ ﺷراء ذﻟك اﻟﻣﻧﻘول أو ﻋﻘﺎر أو ﻋدم اﻟﺷراء؛ ﻓﺈن اﺧﺗﺎر اﻟﺷراء ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﯾﻧظم إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺳدﯾده ﻓﻲ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ (ﻓﻌﻧد اﻟﺷراء ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗم دﻓﻌﮫ ﻣن اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق).

3-اﻟﻛراء اﻟطوﯾل اﻷﻣد: اﻟذي ﻧظﻣﺗﮫ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون رﻗم 39.08 وﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ.

ﻋﻘد اﻟﻛراء ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﯾرﺗب إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ

-&آﺛﺎر ﻋﻘد اﻟﻛراء:

¤¤¤¤إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛري:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﻛراء اﻟﻣﻛري ﻻ ﯾﻘﺑل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻛراء إﻻ ﻟﻺﻧﺗﻔﺎع ﻣن أﺟرة اﻟﻛراء، و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أن اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﻘد ھو ﻋﻘد وارد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق اﻹﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺷﻲء ﻣﺣل

ﻋﻘد اﻟﻛراء إﻻ ﺑﺣﺻول اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺿﻣﺎن اﻹﻧﺗﻔﺎع اﻟﻛﺎﻣل و اﻟﮭﺎدئ و ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ذﻟك ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت، وﻷن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﻔﺎع ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص و ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮫ إﻻ إذا ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء

ﻟِﻣﺎ أُﻋدّ ﻟﮫ إﻣﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻣﺗرﺗب ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ (ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﺗﺔ).

25

-ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛري ﺑﭑﻟﺗزاﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن:

1اﻹﻟﺗزام- ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣُﻛري ﻟﻠﻣﻛﺗري؛

-2اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن.

ھذه ھﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﺗﺄﺗﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﺳﻧﻔﺻل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت؛ اﻹﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة و اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن.

أوﻻ. اﻹﻟﺗزام: ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﻲء اﻟﻣُﻛري ﻟﻠﻣُﻛﺗري

اﻟﺗﺳﻠﯾم وﻓق اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة وﻓق أﺣﻛﺎم ﺗﺳﻠﯾم ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ، أي أﺣﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ.

وﻗﻠﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﯾﺗم ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ، و طﺎﻟﻣﺎ أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛراء ﻓﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﺗﻠك اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻟﻠﻣﻛﺗري.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم و اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺳﻛن اﻟﻣﮭﻧﻲ؛ ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة، و ھذا اﻹﻟﺗزام ﺳﯾﺄﻛد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻧص اﻟﺧﺎص، ﻓﺎﻟﻣﺎدة 5 ﻣن اﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ ٱﺧر ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻘﺎﻧون 67.12 ﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮي أن ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي اﻟﻤﺤﻞ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ، وﻛﺬا اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ".

ﺳﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ "ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺟﺰاﺀ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮫ وﺷﺮوط اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ واﻟﻤﻄﺒﺦ ودورة اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺀ واﻟﻤﺎﺀ".

ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إن ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣل إﺗﻔﺎق ﻣﺣرر ﺑﻘﺗﺿﺎه ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛري ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﺟﻌل ھذا اﻟﻣﺣل ﯾﺳﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ.

ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ان ﯾﺗوﻓر ھذا اﻟﺳﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ أو ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﮭﺎ، و ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر اﻟﻣﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﺎﻟﻧﺷرع ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 6 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " إذا ﻟم ﯾﺗوﻓر ... "

ﻋﻧد ﻛراء اﻟﻣﺣل ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة إﻋداد ﺑﯾﺎن و ﺻﻔﻲ ﺑذﻟك اﻟﻣﺣل، وھو اﻟذي أﻛد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷرع و اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺗﺣدﯾد ﺣﺎل اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻋﻧد اﻹﺑرام و ﺣﺎل ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻋﻧد اﻹرﺟﺎع، و ھذا ھو اﻷﺻل و ﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑﯾﺎن اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﻣُﻛﺗرى وﻓق ﻣﺎ ﯾﺣدده اﻟﺑﯾﺎن اﻟوﺻﻔﻲ.

وإذا ذھﺑﻧﺎ ﻓﻲ إطﺎر أن اﻟﻣﺷرع ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻓﺈن ھذه اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺳﺗﺗﻌدد؛ ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘد إﻋداد ﺑﯾﺎن وﺻﻔﻲ ﻟﻠﻣﺣل أو ﻣوﺿوع ﻋﻘد اﻟﻛراء، و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذا اﻟﺑﯾﺎن اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﺗم إﻋداده ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﯾن:

1-ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم: ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﺗم إﻋﺗﻣﺎده ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻹﺗﺑﺎث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر أﺛﻧﺎء ﺳﯾر ﻋﻘد اﻟﻛراء؛

2-ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺗﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء: ﺣﺳب اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أو ﻣن اﻟﻣﻔروض ان ﺗﺛﺎر ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء.

ھذا اﻟﺑﯾﺎن اﻟوﺻﻔﻲ ﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺷرع طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ، ﺑﺣﯾث أﻧﮫ أﻟزﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ أي وﺟب وﺻف اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ. و ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺗوﻓر ﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﮭذا اﻷﺧﯾر، ﯾﺟب ﺗﺿﻣﯾن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺣل ﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟوﺻﻔﻲ ﻷﻧﮫ ﺳﯾﻐﻧﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد.

ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن

ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣُﻛري ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺿﻣن ﺗﻌرﺿﮫ، وأن ﯾﺿﻣن ﺗﻌرﺿُﮫ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺣول ﻟﻺﺳﺗﺣﻘﺎق، و ھﻧﺎك ﺿﻣﺎن ٱﺧر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ، ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ھذه اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺳﯾﻛرﺳﮭﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺧﺎص واﻟﻧص اﻟﻌﺎم؛ اﻟﻧص اﻟﻌﺎم وذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﻓﺎﻟﻣﺎدة 9 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮي أن ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺤﻞ

26

اﻟﻤﻜﺘﺮي واﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﮭﺎدئ ﺑﮫ، وأن ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻮﺻﻔﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 6 أﻋﻼه،

ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﻜﺮي ﻻ ﯾﻀﻤﻦ ﺳﻮى اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ أو ﻓﻌﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮭﻢ، وﻻ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻐﯿﺮ.

ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻋﯿﻮب وﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 7 أﻋﻼه".

اﻟﺗﻌرض ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﻛري و ﻟﻛن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻛري ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺻورﺗﮫ اﻟﺑﺎرزة ھو ﻛراء ﻣﻠك اﻟﻐﯾرﻗد ﯾﻛون ﺷﺧﺻﺎ ﻗد ﺗﺻرف ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣِﻠﻛﮫ وﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﺻﺑﺢ إﻣﺎ ﻣﺎﻟﻛﺎ أو أﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﻔﻌﺎ، ﻓﯾطﺎﻟب اﻟﻣُﻛﺗري ﺑﺈﻓراغ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻟﻛوﻧﮫ أﺑرم ﻣﻌﮫ ﻋﻘد ﻟم ﯾﻛن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون وأﺻﺑﺢ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺳﻣﺢ

ﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة، اﻟﻘﺎﻋدة ھﻧﺎ "اﻟﺿﺎﻣن ﻻ ﯾﺗﻌرض".

ﻻ  ﯾُﺳﺄَل اﻟﻣﻛري ﻋن اﻟﺗﻌرض اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﻣﺎدي اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﮫ ﺑل ﯾُﺳﺄل أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﺗﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻋن أﺗﺑﺎﻋﮫ و ﻋن اﻟﺗﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐﯾر ﺣﯾث وإن إﺳﺗﻧد ذﻟك اﻟﻐﯾر إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌرض و اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺗﻌﯾن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺿﻣﺎن اﻟﻣُﻛري ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ

ﻛﻣﺎ ﻗررﺗﮭﺎ اﻟﻣواد اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 654 ﻣن ق.ل.ع و اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺿﻣن اﻟﻣﻛري ﻟﻠﻣﻛﺗري ﻛل ﻋﯾوب اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻛﺗرى اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻧﻘص ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮫ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻠﻣوس أو ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي أﻋد ﻟﮫ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد. وﯾﺿﻣن ﻟﮫ أﯾﺿﺎ ﺧﻠو اﻟﺷﻲء ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﻋد ﺑﮭﺎ ﺻراﺣﺔ، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻐرض اﻟذي أﻋد ﻟﮫ.

اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣول دون اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻛﺗرى أو اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﺣق ﺑﮫ إﻻ ﻧﻘﺻﺎ ﺗﺎﻓﮭﺎ، ﻻ ﺗﺧول اﻟﻣﻛﺗري ﺣق اﻟرﺟوع ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن وﯾطﺑق ﻧﻔس اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺟرى اﻟﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ".

***اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻛراء:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاءات اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻ ﯾرﺗب اﻟﺟزاء.

ﻋدم ﺗﻘرﯾر أو إﻗرار اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛري أن ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻹﻟﺗزام، و ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزام ﯾرﺗب وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻول 647 و 655 ﻣن ق.ل.ع، ﺣﯾث ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 647 "ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن 644 و645 اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﺗري أن ﯾطﻠب إﻣﺎ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد أو إﻧﻘﺎص اﻟﻛراء، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﺎل.

وﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻول 537 و542 إﻟﻰ 545 ﻣﻊ دﺧول اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل". أﻣﺎ اﻟﻔﺻل 655 ﻓﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻣﺣل، ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻛﺗري أن ﯾطﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد أو إﻧﻘﺎص اﻟﻛراء. وﯾﺛﺑت ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل .556

ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻول 558، 559، 560 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل".

ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﯾب ﯾﺳﯾرا و ﻟم ﯾﺄﺛر ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺗُﺧوّل ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺣق اﻟرﺟوع ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن.

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ھذه اﻟﻌﯾوب إذا ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ٱﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﻣﻛﺗري اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ و دﻋوى إﻧﻘﺎص اﻟﺛﻣن.

راﺑﻌﺎ: اﻹﻟﺗزام ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣل اﻟﻣُﻛﺗرى

اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣﻛﺗري، ﻓﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﻧرﺟﱢﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ اﻟﻣﻛري، و اﻟﻐرﯾب ﻓﻲ اﻷﻣر ان اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﺎﻟﻣﻔروض أن ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة آي أن ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻣﺎ أُﻋد ﻟﮫ؛ إذن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻛري، و ھذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻔﺻل 638

27

ﻣن ق.ل.ع ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛري ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﯾن وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ، وﺑﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﻌﮭﺎ ﻷداء اﻟﻐرض اﻟذي ﺧﺻﺻت ﻟﮫ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗرط اﻟطرﻓﺎن ﻏﯾر ذﻟك، وﻓﻲ ﻛراء اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻘﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗري إذا ﻗﺿﻰ ﻋرف اﻟﻣﻛﺎن ﺑذﻟك.

وإذا ﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛري اﻟﻣَطْـل ﻓﻲ إﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺣق ﻟﻠﻣﻛﺗري إﺟﺑﺎره ﻋﻠﻰ إﺟراﺋﮭﺎ ﻗﺿﺎء. ﻓﺈن ﻟم ﯾﺟرھﺎ اﻟﻣﻛري، ﺳﺎغ ﻟﻠﻣﻛﺗري أن ﯾﺳﺗﺄذن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﺟراﺋﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮫ وﻓﻲ أن ﯾﺧﺻم ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻣن اﻷﺟرة".

وﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻗﺎﻧون 67.12 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 19 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺮاد ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت، أﺷﻐﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻼت.

ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص:

×      -اﻷﺟﺰاﺀ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي ﻛﺎﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻷﻟﻮاح اﻟﺰﺟﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺮاﺑﯿﺲ واﻷﻗﻔﺎل؛

×      -اﻷﺟﺰاﺀ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وأﺷﻐﺎل اﻟﺘﺒﻠﯿﻂ واﻟﺼﺒﺎﻏﺔ واﻟﺤﺪادة واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ واﻟﺸﺒﺎﺑﯿﻚ؛ -إﺻﻼح أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺎﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﺀ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮي.

اﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 639 ﻣﻦ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 9 رﻣﻀﺎن 12 ) 1331 أﻏﺴﻄﺲ (1913 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد، ﺗﺘﻢ ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻜﺘﺮي وﻻ ﯾﻠﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻜﺮي إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ".

أﻣﺎ اﻟﻔﺻل 639 ﻣن ق.ل.ع ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻓﻲ ﻛراء اﻟﻌﻘﺎرات، ﻻ ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت... اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، إﻻ إذا ﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد أو اﻟﻌرف ، وھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى:

ﻟﺑﻼط اﻟﻐرف وزﻟﯾﺟﮭﺎ، إذا ﻟم ﯾﺗﻛﺳر ﻣﻧﮫ إﻻ ﺑﻌض وﺣداﺗﮫ؛

ﻟﻸﻟواح اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺗﻛﺳرھﺎ ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن اﻟﺑرد وﻏﯾره ﻣن اﻟﻧوازل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻧوازل اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺳﺑب ﺧطﺄ اﻟﻣﻛﺗري ﻓﻲ ﺣدوﺛﮭﺎ؛

ﻟﻸﺑواب واﻟﻧواﻓذ واﻷﻟواح اﻟﻣﻌدة ﻟﻐﻠق اﻟﺣواﻧﯾت واﻟﻣﻔﺻﻼت واﻟﺗراﺑﯾس واﻷﻗﻔﺎل.

أﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾض اﻟﻐرف وإﻋﺎدة طﻼﺋﮭﺎ واﺳﺗﺑدال ﻣﺎ ﺑﻠﻲ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﻠﺻﻘﺔ ﺑﺟدراﻧﮭﺎ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺳطوح وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد أﻋﻣﺎل اﻟطﻼء أو اﻟﺗﺑﯾﯾض ﻓﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛري".

واﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺣدده اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 10 ﻣن ﻗﺎﻧون 67.12 ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮي ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﻓﻖ ﻣﺎھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، وأن ﯾﻘﻮم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ وﺻﯿﺎﻧﺘﮫ.

إذا ﺗﻢ إﺷﻌﺎر اﻟﻤﻜﺮي ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ وﻟﻢ ﯾﻨﺠﺰھﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮ، ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي أن ﯾﺴﺘﺼﺪر أﻣﺮا ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﺤﻞ اﻟﻜﺮاﺀ ﺑﺪاﺋﺮﺗﮭﺎ، ﯾﺤﺪد ﻗﯿﻤﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﯾﺄذن ﻟﮫ ﺑﺈﺟﺮاﺋﮭﺎ وﺧﺼﻤﮭﺎ ﻣﻦ وﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺀ.

لاﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻜﺮي أن ﯾﻌﺎرض ﻓﻲ إﺟﺮاﺀ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻣﺎ داﻣﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى".

¤¤¤إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗري:

ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛري، ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺄداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ وﯾﻠﺗزم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻛﺗرى ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ ﺑدون إﻓراط أو إﺳﺎءة.

-1اﻹﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ:

28

ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺄداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 663 ﻣن ق.ل.ع ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺎﻟﺗزاﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن:

أ- أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻛراء؛

ب-أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻛﺗرى وأن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﺑدون إﻓراط أو إﺳﺎءة وﻓﻘﺎ ﻹﻋداده اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو ﻟﻣﺎ ﺧﺻص ﻟﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد".

اﻟﻣﺷرع ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟب أداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﺣﺳب اﻷﺟل اﻟذي ﯾﺣدده اﻟﻌﻘد، و ﻋﻧد اﻹﻗﺗﺿﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺻﻰ اﻟﻌﻘد أو ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل، أي ﯾﻛوﻧوا ﻣن اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن و اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ.

وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﺟﺎﻣدة أي ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻌدﯾل، إﻣﺎ اﻟرﻓﻊ ﻣﻧﮭﺎ أو اﻹﻧﻘﺎص ﻣﻧﮭﺎ، و ھذا اﻟﺷق ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ، و ذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 31 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺟﯿﺒﺔ ﻛﺮاﺀ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﺒﺎب.

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ".

ﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻔق ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ أﯾﺿﺎ ﯾﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ أي اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن، و ھذا ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﻛري ﺗﻌﺳﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗري، ﯾﻘول اﻟﻣﺷرع أن اﻹﺗﻔﺎق اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟب اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣرور ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، و ذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 32 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون "ﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮﻟﺖ اﺑﺘﺪاﺀ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ، أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

واﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘف ﻋﻧد ھذا اﻟﺣد ﺑل ﻗﯾد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻹﺗﻔﺎق وﻛل اﺗﻔﺎق ﻣﺧﺎﻟف ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺣدد أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدة ﺣدد اﻟﻧﺳﺑﺔ (أي اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ). و ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 34 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﻓﻧﺻت ﻋﻠﻰ "ﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ 8% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ و 10% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ".

أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 33 ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻵﺧﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ".34

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ان ﺗﺣدد ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 34؛ إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌدى 400 درھم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎد50%

-2اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ:

ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أي أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌدﯾﻼت أو ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻣس أو ﺗﻐﯾر ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة، أي أﻧﮫ إﻟﺗزام ﺗﺑﻌﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ھو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﻛراء. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذا اﻹﻟﺗزام ﻓﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت؛ ﻓﮭﻧﺎك إﺻﻼﺣﺎت ﺿرورﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻛري و ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎرﺿﺗﮫ إﻻ إذا ﺗرﺗب ﻋن ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت إﺳﺗﺣﻘﺎق ﺟزﺋﻲ أو اﻟﺣرﻣﺎن ﻟﻣدة ﺗﻔوق ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﯾﻣﻛن ﻟﮫ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺦ أو اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺟزء ﻣن اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺟزء اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣرﻣﺎن؛ أي ﺧﺻم ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ.

إذا ﻗﺎم اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺗﻌدﯾﻼت و ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻛﺗرى ﻓﮭذا ﯾﻌﺗﺑر إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء، ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣُﻛري ﺣق اﻟﻔﺳﺦ دون إﺷﻌﺎر و دون ﺗﻌوﯾض وأﻛﺛر ﻣن ھذا ﺳﯾﻠزﻣﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣﻛم اﻟﻔﺳﺦ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺣﺎﻟﺔ

إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ، وإذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻻ ﯾﻌوض اﻟﻣﻛﺗري ﻋﻧﮭﺎ.

29

-3إﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺗري ﺑرد اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة:

ﻋﻘد اﻟﻛراء ھو ﻋﻘد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﺗري اﻹﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة إﻟﻰ ﺣﯾن إﻧﺗﮭﺎء أو إﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺑﻌد اﻹﻧﻘﺿﺎء ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗري رد اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة أي أﻧﮫ إذا ﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻛﺗرى ھﻧﺎ ﺗﺷدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 13 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﻋﻠﻰ اﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي أن ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻟﻠﻤﻜﺮي ﻋﻨﺪ إﻧﮭﺎﺀ أو ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺒﺎﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وإذا اﺣﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أداﺀ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺤﺪده اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﺤﻞ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ إﺻﻼح ﻛﻞ ﺿﺮر ﺛﺎﺑﺖ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﺤﺘﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ".

-$إﻧﺗﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻠﻣﺣﻼت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ او اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ:

ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﻌﻘود ﻗد ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ.

ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻧﻣﯾزه ﺑﯾن ﻋﻘد ﻣﺣدد اﻟﻣدة و ﻋﻘد ﻣﺣدد اﻟﻣدة، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎءت ﻟﻠﺣد، ﻷن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣدة ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮭﺎ، وﺑﻘﺎء اﻟﻣﻛﺗري ﻓﻲ اﻟﻣﺣل ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺟدﯾدا ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﻌﻘد اﻟﻛراء و ﻟﺗﻛوﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري ﻟم ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد وإﻧﻣﺎ اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺣق إﻧﺗﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء، أي أﻧﮫ ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء وﻓق اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﻌد إﺷﻌﺎر اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺎﻹﻓراغ

وﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻹﺷﻌﺎر إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون، وأن ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺢ ھذا اﻹﺷﻌﺎر، ھذا ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل إذا ﻟم ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﺣدى اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻟﻠﻣﻛري إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء ﺑﻐﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﯾﻘف ﻋﻧد ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻷﻧﮫ ﻓﻲ إﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻔﺳﺦ و اﻹﻧﻔﺳﺎخ ﻣﺎﻟم ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﻣدة، واﻟﻣﺷرع أﻋطﻰ ﻛذﻟك ﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري و ﯾﻛرس ﻗﺎﻋدة إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾن و ﻟﻔﺎﺋدة أﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧﯾون، و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻣﻛﺗري ﻓﺎﻟﻣﺎدة 53 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﻜﺘﺮي:

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻟﻔﺎﺋﺪة زوج اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ أو ﻓﺮوﻋﮫ أو أﺻﻮﻟﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ أو اﻟﻤﻜﻔﻮل، اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺘﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﻌﮫ ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﮫ؛

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ.

ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ﺑﺤﻖ ﺗﻮﻟﯿﺔ اﻟﻜﺮاﺀ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أﻋﻼه".

أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 54 ﻓﺗﻧص أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻜﺮاﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷم اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻄﻠﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺮي".

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗري اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﯾﺗﺑﯾن ﻟﮫ ﺣق اﻹﻧﺗﻔﺎع و ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﮫ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن إﻣﺎ أن ﯾﻛري ذﻟك اﻟﺣق أو ﯾﺣﯾﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر أي ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻛﺗري أﺻﻠﻲ و ﯾدﺧل طرﻓﺎ ٱﺧر و ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﻛﺗري ﻓرﻋﻲ. ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺻل ھو اﻟﻛراء ﻣن اﻟﺑﺎطن أي ﺗوﻟﯾﺔ اﻟﻛراء، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻟﯾﺔ اﻟﻛراء ھﻧﺎك اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻛراء ﻋﻛس اﻟﺗوﻟﯾﺔ، ﻓﮭﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﻛﺗري ﻋن ﺣﻘﮫ ﻟﻔﺎﺋدة ﺷﺧص ٱﺧر و ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘد ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻣﻛري.

ﻷن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز اﻟﺗوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛراء و ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 660 ﻣن ق.ل.ع "إذا ﻟم ﺗﮭﻠك اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة أو ﻟم ﺗﺗﻌﯾب إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي اﻛﺗرﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ، أو ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﮫ ﺟزﺋﯾﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﻛﺗري إﻻ ﺣق إﻧﻘﺎص اﻟﻛراء ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﻘص ﻣن اﻧﺗﻔﺎﻋﮫ"

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾد ﺗﻧظﯾم ھذﯾن اﻟﺣﻘﯾن، إذن ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺣق اﻟﺗوﻟﯾﺔ وﺣق اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻓﯾﻣﯾز ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر أﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ واﻟﻛراء اﻟﻣﮭﻧﻲ.

+اﻟﺗوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ:

30

ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 668ﻣن ق.ل.ع ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻟﻠﻣﻛﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻛري ﺗﺣت ﯾده ﻣﺎ اﻛﺗراه وأن ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻐﯾره، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ﻛﻠﮫ أو ﺑﻌﺿﮫ إﻻ إذا ﺣﺟر ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو اﻗﺗﺿﺗﮫ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎ اﻛﺗراه، وﯾﺟب أن ﯾﻔﮭم اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻛراء ﻟﻠﻐﯾر ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮫ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳوغ اﻟﻛراء ﻟﻠﻐﯾر وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺳوغ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﻧﺗﻔﺎع وﻟو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺑرع"، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 39 ﻣن ﻗﺎﻧون 67.12 ﻣﺎﯾﻠﻲ؛ "ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 668 ﻣﻦ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 9 رﻣﻀﺎن 12 )1331 أﻏﺴﻄﺲ (1913 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد، ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ.

ﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻟﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻛﺬا اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎﺀ وﺑﺎﻗﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻜﺮاﺀ أو ﺗﺨﻠﯿﺎ ﻋﻨﮫ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺷﻐﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻜﺘﺮاة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ".

اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻠﻲ أي أن اﻷﺻل ھو اﻟﺣواز ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك واﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻛراء ﻣن اﻟﺑﺎطن، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﮫ إﻻ إذا واﻓق ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻛري وﻻ ﺗﻛﻔﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻓﻘط ﺑل ﻓﻲ ﻣﺣرر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ (وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل أﻋﻼه).

اﻟﻣﺷرع ﻧص ﻋﻠﻰ ﻗﯾد أول ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق وﻗﯾد ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد، أي أﻧﮫ ﺳﯾﻛون اﻷﺻل ھو اﻟﻣﻧﻊ واﻹﺳﺗﺛﻧﺎء ھو ﺟواز اﻟﺗوﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎق ﻻﺣق.

+اﻟﺗوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻛﻠﯾﺎ:

اﻷﺻل ﻓﯾﮫ ھو اﻟﺟواز و ﯾﻣﻛن اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻊ.

ﻗﻠﻧﺎ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾُﻛري ﻣن اﻟﺑﺎطن او ﯾﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻠﻐﯾر و إذا أراد اﻟﻣﻛري أن ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن ذﻟك وﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺗﻔق ﻣﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷول ﺑﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻟﺗوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻠﻲ، وإذا أراد اﻟﻣﻛﺗري اﻹﺣﻔﺎظ ﺑﺣق اﻟﻛراء ﻣن اﻟﺑﺎطن واﻟﻛراء ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل إﻣﺎ ﺑﺗﺿﻣﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷول أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﻻﺣق ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻛﺗري

ﻣُﻛْﻧَﺔ اﻟﺗوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎزل.

وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع رﻓﻊ ﻣن اﻟﺗوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛري ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣق ﯾﻘرر ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻛﺗري وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛري ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﻛري إذا ﻟم ﯾواﻓق ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺑﻌدھﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك اﻟﺣق.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛراء اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻل ﻓﯾﮭﺎ ھو اﻟﺣواز، أي أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛري أن ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺗوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺗري ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻛﺗرى، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ا ن اﻷﺻل ھو اﻟﺟواز ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد أﺟﺎز اﻟﺗوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ:

إﺳﺗﻣرار ﻣزاوﻟﺔ ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﮭﻧﻲ؛

أن ﯾﻛون ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻛﺗرى او إﺣداث ﺗﺣﻣﻼت إﺿﺎﻓﯾﺔ.

واﻟﻣﺷرع ﻧص ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻛري ﻹﺷﻌﺎره ﺑﻧﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾﺔ اﻟﻛراء أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﮫ، أي أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘف ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺷروط ﺑل ﻧص ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠﯾﻎ و إﺷﻌﺎر اﻟﻣﻛري؛ و ھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻛراء اﻟﻣﮭﻧﻲ أو ﻛراﺋﮫ ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻛﻠﯾﺎ.

+اﻟﺗوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺟزﺋﯾﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛراء اﻟﺟزﺋﻲ ﺳﺗﺣﻛﻣﮫ ﻧﻔس ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻛراء ﻣن اﻟﺑﺎطن و اﻟﺗوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﺳﻛﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة 41 ﻣن ﻗﺎﻧون 67.12 ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻟﯿﺔ اﻟﻜﺮاﺀ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻮاﻓﻖ ﻟﻤﻜﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 39 أﻋﻼه، وﺗﻘﻊ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﺗﻮﻟﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻟﻠﻜﺮاﺀ وﻛﻞ ﺗﺨﻠﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﮫ".

31

-&إﻧﮭﺎء ﻋﻘد ﻛراء اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ و اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ:

اﻟﻔﺻل 687 ﻣن ق.ل.ع ﺣدد ﻟﻧﺎ إﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻛراء اﻷﺷﯾﺎء ﯾﻧﻘﺿﻲ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ ﻟﮫ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻣن ﻏﯾر ﺿرورة ﻹﻋطﺎء ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑﺎﻹﺧﻼء، وذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﯾره وﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛراء اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ".

ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة و إذا ﻣﺎ ﻟزم اﻟﻣﻛري اﻟﺻﻣت ﻧﻛون أﻣﺎم ﺗﺟدﯾد ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط و ﺑﻧﻔس اﻟﻣدة، وﺑﻘﺎء اﻟﻣﻛﺗري ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻌد إﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺟدﯾدا ﻟﻌﻘد اﻟﻛراء ﺑذات اﻟﻣدة و ﺑﺗﻔس اﻟﺷروط.

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻋد ﻧﺻت إﻟﻰ إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء اﻟﻣﺣدد اﻟﻣدة ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ، ﻗررت اﻟﻔﺳﺦ ﻷن اﻟﻔﺳﺦ ﯾﺗﻘرر وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ و ذﻟك إﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻔﺻل 659 اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ "إذا ھﻠﻛت اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة أو ﺗﻌﯾﺑت أو ﺗﻐﯾرت ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي اﻛﺗرﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ، وذﻟك دون ﺧطﺄ أي واﺣد ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن، ﻓﺈن ﻋﻘد اﻟﻛراء ﯾﻧﻔﺳﺦ، ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻛون ﻷﺣدھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر أي ﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض، وﻻ ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﺗري ﻣن اﻟﻛراء إﻻ ﺑﻘدر اﻧﺗﻔﺎﻋﮫ.

وﻛل ﺷرط ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك ﯾﻛون ﻋدﯾم اﻷﺛر". وھذه اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﯾﺣﺎول اﻟﻧص اﻟﺧﺎص أن ﯾﻛرﺳﮭﺎ و أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺳﯾورد ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﺧﺎﻟﻔﮭﺎ ﺑﺣﺳب أو ﻛﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت ﻟﮭذا اﻟﺳﻛن ﻋﻠﻰ ٱﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻼت ﻣﻌدة إﻣﺎ ﻟﻠﺳﻛن أو ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﮭﻧﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻧﮭﻲ ھذا اﻟﻌﻘد ﻣن ﻏﯾر ﻣراﻋﺎة إﺳﺗﻘرار ﺣق اﻟﻣﻛﺗري، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﺗري.

ﻟذﻟك ﺳﺗﻛرس اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدة إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺑل أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ھو ﺗﺣت ﻛﻔﺎﻟﺗﮫ؛ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭم اﻟورﺛﺔ، ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻛﻔﺎﻟﺗﮭم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻹﺗﻔﺎق أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون، أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﯾﻣﺗد ھذا اﻟﻌﻘد ﻟﺣﺎﻻت أو ﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ.

+إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻠﻣﻛﺗري:

ﻗﺎﻋدة إﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻘد وإن ﻛرﺳت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻛﺗري ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻛرﺳت ﻣن ﺑﺎب اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻛﺗري، إذ ﻟم ﯾﻌد ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻛري أن ﯾﻧﮭﻲ ﻋﻘد ﻟﻠﻛراء و ﻟو ﻛﺎن ﻣﺣدد اﻟﻣدة ﻣن ﻏﯾر إﺟراءات ﺷﻛﻠﯾﺔ ﯾﺟب إﺣﺗراﻣﮭﺎ، ﻓﻼ ﺑد ﻟﮫ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر ﻟﻺﻓراغ و ﺗﻠﯾﮫ ﺿرورة ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺷﻌﺎر وأن ﯾﺳﺗﻣد اﻹﻓراغ ﻣن أﺳﺎﺳﮫ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺣددھﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر.

ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻷﻣور ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣﺎول ﺗﻛرﯾس ﻛﺿﻣﺎن ­ﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء،  وﻟﯾﻛرس ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻧﮭﺎء ﻋن طرﯾق دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﻛراء.

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﺳﻧﻣﯾز ﺑﯾن دﻋوى اﻹﻓراغ اﻟﻣﺳﺑب و دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻗﺑل أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ و دﻋوى اﻹﻓراغ ﺳﻧﻧﺎﻗش إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻣﺗداد ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻛﺗري.

إذا ﻛﺎن اﻷﺻل وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة 55 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ، ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 53 أﻋﻼه.

ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻜﺘﺮاة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 53 ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺘﻼ ﺑﺪون ﺣﻖ وﻻ ﺳﻨﺪ وﻟﻠﻤﻜﺮي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت إﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﻄﺮده ھﻮ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ".

ھذه اﻟﻘﺎﻋدة إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻل ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع إﯾﺟﺎد ﻟﮭﺎ ﺑﻌض اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺿﻣن ﻗﺎﻋدة إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻛﺗري، وﻧﺿﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 53 ﻓﻘط ﺑل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 54 ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻷم اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ و ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ھذا ٱﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗرد وإن ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻐﯾر اﻟوﻓﺎة، ﻋﻠﻰ ٱﻋﺗﺑﺎر أﻧﮫ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗري ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر إﻣﺗدادا ﻟﻘﺎﻋدة إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻛﺗري.

ﻟذﻟك اﻟﻣﺷرع ﻧص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 53 طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑواﻗﻌﺔ اﻟوﻓﺎة، أﻣﺎ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 54 ﻓﻼ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘﺎﻋدة اﻟوﻓﺎة.

32

ﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ھو ٱﺳﺗﻣرار ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻛﺗري ﺳواء ﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗري أو ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة.

***إﺳﺗﻣرار ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻣﻛﺗري:

اﻟﻣﺎدة 53 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﻜﺘﺮي:

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻟﻔﺎﺋﺪة زوج اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ أو ﻓﺮوﻋﮫ أو أﺻﻮﻟﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ أو اﻟﻤﻜﻔﻮل، اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺘﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﻌﮫ ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﮫ؛

×      ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ.

ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ﺑﺤﻖ ﺗﻮﻟﯿﺔ اﻟﻜﺮاﺀ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أﻋﻼه".

-ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷروط ﻓﻘد ﺣددھﺎ اﻟﻣﺷرع ﻛﺎ ﺗﻲ:

-1اﻟﻘراﺑﺔ: ﻣن ﺧﻼل اﻟزوج، اﻷﺻول، اﻟﻔروع اﻟﻣﺑﺎﺷرة؛

2- ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﺷﺧﺎص: ھﻲ أوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺔ، ﻟذﻟك اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ٱﻣﺗداد ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻛﺗري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻹﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﮭﻣﻠﯾن.

ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﻟﻠﺷﺧص و ﺗﻣت وﻓﺎة اﻟﻣﻛﺗري ﻓﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻘد ﻟﻣن ﺗﺣت ﻛﻔﺎﻟﺗﮫ، وﻟﻛن ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﮫ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘطﻧون ﺑرﻓﻘﺔ اﻟﻣﻛﺗري، ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﻌﻛس ھﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﺗد ﻋﻘد اﻟﻛراء.

3- ﻋﯾش زوج اﻟﮭﺎﻟك أو ﻓروﻋﮫ أو أﺻوﻟﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ أو اﻟﻣﻛﻔول ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺗري ﺣﺗﻰ اﻟوﻓﺎة و ﻗﺑل إﺧﻼء اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة.

***إﺳﺗﻣرارﯾﺔ إﻣﺗداد ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﻛﺗري ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة:

ﻷن اﻟﻣﻛﺗري إذا ﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺗﮭﺎء أو إﻧﺣﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟزوﺟﯾﺔ، اﻟﻣُطَﻠّق ﯾﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿوﻧﯾن، واﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿوﻧﯾن ﯾﺿﺎف إﻟﯾﮫ إﻟﺗزام ٱﺧر أﺻﯾل ھو اﻹﻟﺗزام ﺑﺳﻛن اﻟﻣﺣﺿون، ھذﯾن اﻹﻟﺗزاﻣﯾن ﯾﺷﺗرطﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺣﺿون ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟزوﺟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﯾﺳﺗﻧﺑﮫ إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ و ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻛراء اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧص اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳري، ﺳﯾﻘرر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  54 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻜﺮاﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷم اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻄﻠﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺮي".

ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﻋد ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﯾﺣﺎول ﺗﻛرﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﻛﺗري واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ واﻟذﯾن ﯾﻠﺗزم ﺑﻛﻔﺎﻟﺗﮭم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻹﺗﻔﺎق.

ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﺳﺗﺷﻛل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري، ﺳﯾﺗم ﺗﻌزﯾزھﺎ ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻹﻧﮭﺎء ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ و اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳطرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري ﻓﯾﺳﺗﮭل اﻟﻣﺷرع ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎة 44 ﻣن ﻗﺎﻧون 67.12 ﺑﻘوﻟﮫ "رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﺮط أو ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاﺀ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه، إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ وﺗﺼﺤﯿﺤﮫ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب".

×   --ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ ﻟﻠﻣﻛﺗري داﺧل أﺟل ﻣﻌﯾن ووﻓق ﺷﻛﻠﯾﺎت ﻣﺣددة:

لا ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﮭﻲ ﻋﻘد اﻟﻛراء إﻻ ﺑﻌد ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة 44 ﺳﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﺧﺎرج ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذه اﻟﻣﺎدة و ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﺗﺄﻛد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ إﻻ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 44 ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺑﺄن ھذه اﻟﻣﺳطرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث:

أوﻻ: اﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج؛

33

ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﻓراغ ﻟﻠﮭدم؛

ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻹﻓراغ ﻟﻠﺗﻣﺎطل ﻓﻲ اﻷداء.

ﻣن ﻏﯾر ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻛري إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﻘد اﻟﻛراء إﻟﻰ ﺣﯾن إﺧﻼل اﻟﻣﻛﺗري ﺑﮭذا اﻟﻌﻘد أﻧذاك ﯾﻣﻛن ﻟﮫ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ دون ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ودون اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ إﺧﻼل وﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﺗري.

∆∆ ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ:

ﺣدد ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺷرع أﺳﺑﺎب ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 45 ﻣن ﻗﺎﻧون 67.12 "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮي اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻧﮭﺎﺀ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ أن ﯾﻮﺟﮫ إﺷﻌﺎرا ﺑﺎﻹﻓﺮاغ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ:

×   -اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى ﻟﺴﻜﻨﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ، أو ﻟﺴﻜﻦ زوﺟﮫ، أو أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ - إن وﺟﺪوا - ﻣﻦ اﻟﻮﺻﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 369 وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة، أو اﻟﻤﻜﻔﻮل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15.01 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﮭﻤﻠﯿﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 1.02.172 ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ 13 ) 1423 ﯾﻮﻧﯿﻮ 2002 )؛

-ﺿﺮورة ھﺪم اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮي وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎﺀ أو إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮورﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻓﺮاغ؛

-اﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻷداﺀ".

ﻗﺑل أن ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﯾﺎت اﻹﻓراغ وﻣﺳطرﺗﮫ ﺳﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﮫ.

√√√أﺳﺑﺎب إﻓراغ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ:

-1 اﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج:

ﻗﺎﺑل ﺳﺗﻣرار ﻣﻔﻌول ﻋﻘد اﻟﻛراء؛ إذا ﻛﺎن إﺳﺗﻣرار ﻣﻔﻌول ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻓﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري، ﻓﺎﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج ﻛﻣﺑدأ أو ﻛﺣق ﻓﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛري و ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻓﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري.

×   -ﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ؛ ﻗﯾده اﻟﻣﺷرع ﺑﺿرورة ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ و اﻟﮭدف ﻓﯾﮭﺎ ھﻲ ﻋدم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺎﻹﻓراغ؛ إذن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗري.

وﻟﻛن ﺗﻛرﯾس ﻗﺎﻋدة اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج ﻟﻠﺳﻛن ھﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛري أو ﻷﻗﺎرﺑﮫ أو ﻣن ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﮫ.

×   -اﻹﻓراغ ﻟﻺ ﺣﺗﯾﺎج ﺣدده اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 49 ﻣن ﻗﺎﻧون 67.12 ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﻟﻠﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 45 أﻋﻼه إﻻ ﺑﺘﻮﻓﺮاﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:

1-أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻓﺮاﻏﮫ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻜﺮي ﻣﻨﺬ 18 ﺷﮭﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ، ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻮارث واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﮫ واﻟﻤﻜﻔﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻤﻠﻜﮫ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛

2- أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻜﺮي أو زوﺟﮫ أو أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮون ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﻮﺻﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت، أو اﻟﻤﻜﻔﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15.01 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﮭﻤﻠﯿﻦ، ﻻ ﯾﺸﻐﻠﻮن ﺳﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ أو ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

ﻻﯾﺸﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮ ھﺬﯾﻦ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ إذا ﻋﺮض اﻟﻤﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺳﻜﻨﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻓﺮاﻏﮫ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﻧﻔﺲ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ"

ﻟﻠﻣﻛري أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻹﻓراغ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎج اﻟﺷﺧﺻﻲ، واﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘف ﻋﻧد ھذا اﻟﺣد ﺑل ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻓراغ ﺣﺗﻰ إن اﺣﺗﺎج اﻟﺳﻛن ﻷﺻوﻟﮫ أو ﻓروﻋﮫ وﺣﺗﻰ إذا اﺣﺗﺎج اﻟﻣﻛﻔول ﻟﮭم ﻟﻠﺳﻛن ﺗﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻓراغ.

34

اﻟﻣﺷرع ﻗﯾد اﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج ﻟﻠﺳﻛن ﺑﺿرورة أن ﯾﻛون اﻟﻣﻛري ﻣﺎﻟك ﻟذﻟك اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 18 ﺷﮭرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ و إذا ﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻛري ﻓﺎﻟﺧﻠف اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﻠف اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛري اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻗﺑل واﻗﻌﺔ اﻟوﻓﺎة .

ﻣﺛﻼ: إذا ﻛﺎن ﯾﺗﻣﻠك اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻣدة ﻋﺷرة أﺷﮭر وﺗوﻓﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ اﻹﻧﺗظﺎر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺷﮭر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج (ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺗﻣﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟﻣوروﺛﮭم وھو ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة).

واﻟﻘﯾد اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻻ ﯾﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ ﺳﻛن ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟداﺋرة اﻟﻣﻛري أو اﻷﺷﺧﺎص ا ﺧرﯾن.

وأﻋطﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺻﯾﺻﮫ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ذﻟك اﻟﺳﻛن ﻟﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮭم ﻟﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج.

وھذا ﯾﻌﺗﺑر إﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛري إﺛﺑﺎت واﻗﻌﺔ ﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ و اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ و اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، ﻓﺎﻹﺷﻌﺎر ﻻ ﯾﻧﮭﻲ ﺑل اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎر ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﮭﻲ اﻟﻌﻘد.

اﻹﻓراغ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﻓراغ ﻟﻠﮭدم ﻟذﻟك ﻟﻧﻔﺻل ﻓﻲ ٱﺛﺎره إﻻ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻹﻓراغ ﻟﻠﮭدم و ﺷروطﮫ ﺛم ﻧﺗطرق إﻟﻰ ا ﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ھﺎﺗﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت دﻋوى اﻹﻓراغ.

-2اﻹﻓراغ ﻟﻠﮭدم:

اﻹﻓراغ ﻟﻠﮭدم إﻣﺎ ﻷن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﮭدد ﺑﺎﻟﺳﻘوط أو اﻧﮫ ﻻ ﯾﻼﺋم ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺳﻛﻧﻰ، ﻷﻧﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻧﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗوﻓر اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت أﺛﻧﺎء إﺑرام ﻋﻘد اﻟﻛراء، و ﻟﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺳﺗﻐﻼل ھذا اﻟﻌﻘد واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛن ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐرض أو رﺑﻣﺎ ﻣﮭدد ﺑﺎﻟﺳﻘوط.

اﻟﮭدم و إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﻣرﺗﺑط ﺑﺣق اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة.

اﻟﻣﺎدة 50 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ إذا ﻛﺎن ھﺪم اﻟﻤﺤﻞ أو إدﺧﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺮورﯾﺎ وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إﻓﺮاغ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى.

ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪم أو إدﺧﺎل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮورﯾﺎ إذا اﻗﺘﻀﺘﮫ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﮫ أو إذا رﻏﺐ اﻟﻤﻜﺮي ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎﺀ اﻟﻤﮭﺪم أو ﻇﮭﺮت ﻣﺴﺘﺠﺪات وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻨﺎﺀات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺜﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر. و ﯾﺤﻈﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﮫ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮫ ﺑﺸﺮط أن ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ھﺬا اﻟﺤﻖ داﺧﻞ اﻟﺸﮭﺮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻟﯿﯿﻦ ﻟﻺﺷﻌﺎر اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺮي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ أدﻧﺎه وإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ.

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮي إﺧﺒﺎر اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺧﻼل أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻤﮫ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻜﻦ أو ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل 37 و 38 و 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .

ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺟﻞ ﻟﻠﻤﻜﺮي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﺒﺐ اﻹﻓﺮاغ.

ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ، اﻟﺼﻮاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ".

اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﻓراغ ﻟﻠﮭدم ﻛﺄﺻل ھو ﻣﻘرر ﻟﻔﺎﯨدة اﻟﻣﻛري و ﻟﻛن ﯾﺟب أﻻ ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻛﺗري، ﻓﺎﻟﻣﻛري طﻠب اﻹﻓراغ ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﯾﺛﺑت ﻟﻠﻣﻛري اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة

وﺣق اﻟرﺟوع، ﻛﺣق ھو ﻣﻘﯾد داﺧل اﺟل ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﻟﻛن ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺣق ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﭑﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛري، ﻷﻧﮫ ﺑﻣﺟرد اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻷﺷﻐﺎل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛري ان ﯾوﺟﮫ إﺷﻌﺎر ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺑﭑﻧﺗﮭﺎء اﻷﺷﻐﺎل ،

وﻣدة ﺷﮭرﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗري ﻓﯾﮭﺎ ﺣق اﻟرﺟوع ﺗﺑﺗدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺷﻌﺎره ﻣن طرف اﻟﻣﻛري ﺑﺄن اﻟﺑﻧﺎء أﺻﺑﺢ ﺟﺎھزا.

35

اﻟﻣﻛﺗري وﺟب ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ إﺷﻌﺎر اﻟﻣﻛري ﺑﺄﻧﮫ ﯾرﯾد اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣل و ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﻋﻘد ﺟدﯾد ﯾﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و ﺗﺄﺧذ ﻓﯾﮫ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻواﺋر واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓﮭﺎ اﻟﻣﻛري ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت، واﻟﻣﻛﺗري ﯾرى أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﺣﻣﻲ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﻛن .

و ﻟﻛن أﻻ ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻘﯾد إﻓراغ ﻟﺣق اﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺣل؟

ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻛري دﻋوى اﻹﻓراغ ﻣن أﺟل اﻟﮭدم و ﻣن اﻟﻣﻔروض إﺳﺗرﺟﺎع ذﻟك اﻟﻣﺣل ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺧﺻص ﻟﮫ، وإذا ﺗم ﺗﻐﯾﯾره ھﻧﺎ ﺳوف ﻧﻧﺎﻗش ا ﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻛون اﻟﺳﻧد اﻟذي إﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ اﻟﻣﻛري ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻓراغ ﻏﯾر ﻣؤﺳس ﻷن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻣﻊ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﻣطﻠق اﻷﺣوال ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻣﻛﺗري، وﺗﻌوﯾض ٱﺧر ﯾرﺗﺑط ﺑﻛون اﻟﺳﺑب اﻟذي إرﺗﻛز إﻟﯾﮫ اﻟﻣﻛري ﻛﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة 51 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ، أن ﯾﺆدي ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻮاﺋﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﺟﯿﺒﺔ ﻛﺮاﺀ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻤﺆدى ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻜﺘﺮي".

اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘف ﻋن ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑل ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺣﺗﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻓﺗراﺿﺎت، ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة 52 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟدھﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻹﻓﺮاغ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻞ إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ أو ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﯿﺢ، ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ أو ﺳﺒﺐ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻜﺮي، ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻜﺮي ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ".

اﻟﻣﺷرع ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض دون اﻹرﺟﺎع ﻷﻧﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻛري ﻗد ﺗﺻرف ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة و أﻗر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻟﻠﻐﯾر، وﻗد ﯾﻛون ذﻟك اﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﻛﺗري أن ﺳﺑب اﻹﻓراغ ﺻورﯾﺎ ﺗﻌطﯾﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻟ ﺧر.

ﺑﻣﻌﻧﻰ ٱﺧر إذا طﺎﻟﺑﮫ اﻟﻣﻛري ﺑﺎﻟﮭدم و ﻟﻛن ﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘط إﻣﺎ ﺑﻛراﺋﮭﺎ ﻟﺷﺧص ٱﺧر أو ﻓﻘط ﻟﻠﺗﻣﺎطل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗري، ھﻧﺎ ﯾﻠزﻣﮫ اﻟﻣﻛﺗري ﺑﺄداﺋﮫ ﻟﻼﺗزاﻣﺎﺗﮫ.

$$ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ:

ﺳﻧﻘف ا ن ﻋﻧد اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘد و ﻟو ﯾﻛن ﻣﺣدد اﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﮭﺎؤه إﻻ ﺑﻣوﺟب ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ.

ﺳﯾﻔﺻل ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳطرة ﺗﻔﺻﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ إﺑﺗداء ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺷﻌﺎر و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺷﻌﺎر و ٱﺛﺎر ﻋدم ﺗﻧﻔﯾد اﻹﺷﻌﺎر وﻣن ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر و اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ.

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 46 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن:

×   -اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻜﺮي؛

×   -ﺷﻤﻮﻟﮫ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻘﮫ؛

×   أﺟﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﯾﺒﻠﻎ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل 37 و 38 و 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

ﯾﺒﺘﺪئ أﺟﻞ اﻟﺸﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر".إذن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷرع أﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﺣدد اﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد إﻻ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺳﺑب اﻹﻓراغ، وﺗﺣدﯾد اﻷﺟل ﯾﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺻﻠﮫ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺑب اﻹﻓراغ ﻓﻠن ﯾﺧرج ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺎﺋل؛ اﻹﺣﺗﯾﺎج ﻟﻠﺳﻛن، اﻹﺣﺗﯾﺎج ﻟﻠﮭدم، اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ ﻓﻲ اﻷداء.

وﺑﻌد اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ ﻧﻛون أﻣﺎم ﻓرﺿﯾﺗﺎن إﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻧﻔذ اﻹﻓراغ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ أو ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﻛﺗري ﻋن اﻹﻓراغ، وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 47 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 67.12 و اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻋﻦ اﻹﻓﺮاغ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﯿﺎ وذﻟﻚ

36

ﺑﺒﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎر، أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮي أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺼﺮح ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ اﻹﺷﻌﺎر واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي ھﻮ وﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ".

ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إذا ٱﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻹﻓراغ ﻋﻧد إﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل أﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﺗري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر أو اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻔﯾذ، و ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻹﻣﺗﻧﺎع ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، وھذا اﻹﺟراء ﻟﯾس إﻟزاﻣﻲ ﻷﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﺣق ﻟﻠﻣﻛري ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺳطرة أو اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، ﻓﻘط ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘوﻣﺎت؛ أن ﯾﺳﺗﻔﻲ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻣرور اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮫ دون ﻓﺎﺋدة، أن ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻣوﺿوﻋﯾﺎ.

ھذه ھﻲ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ.

وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور ﻣﺗوﻓرة ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ، وإذا ﺣﻛﻣت ﺑﺎﻹﻓراغ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗري ﺣﯾﻧﮭﺎ إﻓراغ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة وإذا ٱﻣﺗﻧﻊ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري، وﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗﺳﺧﯾر اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

وإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﮫ ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ ﺗﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟطﻠب، و إذا ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟطﻠب ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻣﻛﺗري ﺣق اﻟﻛراء و ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻛﺗراة ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، و ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻘررة ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻛري.

إذا ﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻓراغ ﻓﯾﻛون ﻣﻘرون ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ھو أﺻﻠﻲ، و ھذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺗﻰ وﺟدت أﺳﺑﺎﺑﮫ، و ھذه ھﻲ ﻣﺻوﻏﺎت اﻹﻓراغ أو ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ.

***اﻟﻔﺳﺦ ﻛﺟزاء ﻣدﻧﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾد اﻹﻟﺗزاﻣﺎت:

ھﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋﻠﻰ دﻋوى اﻹﻓراغ ﻛﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻷن ﻋﻘد اﻟﻛراء ھو ﻋﻘد ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﻌﻘود ﯾرﺗب إﻟﺗزاﻣﺎت و اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ ﯾرﺗب اﻟﻔﺳﺦ. ﻟذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﻧﺔ اﻹﻓراغ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺦ ﻛﺟزاء ﻣدﻧﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت.

ﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ھو اﻟﻣﻛﺗري، ﻷن ﻋﺎدة دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛري وﯾﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺻوﻏﺎت ﻓﺳﺦ اﻟﻛراء ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 56 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮي أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاﺀ وإﻓﺮاغ اﻟﻤﻜﺘﺮي وﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ، دون ﺗﻮﺟﯿﮫ أي إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

×      -اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻞ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻜﺘﺮاة ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ أﻋﺪت ﻟﮫ؛

×      -إدﺧﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو إذن اﻟﻤﻜﺮي؛

×      -إھﻤﺎل اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮫ ﺿﺮرا ﻛﺒﯿﺮا؛

×      -ﻋﺪم أداﺀ اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞ أﺟﻠﮭﺎ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﻠﮫ ﺑﺈﻧﺬار اﻵداﺀ؛

×      -اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى ﻷﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 27 أﻋﻼه".

ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 56 ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﭑﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗري.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 56 ﻓﺎﻟﻣﻛﺗري ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ إدﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت، ﻓﮭذا ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻوﻏﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺗﮫ، وأﻛﺛر ﻣن ھذا ﺗﺗم دﻋوى اﻟﻔﺳﺦ ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك أي ﺗﻌوﯾض، وﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻛري اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إن ﺗﺳﺑب ﻟﮫ ذﻟك ﺿررا، و ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﯾﺗﺿرر ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻛري ﻟﻛن ﻣﺟرد ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣل و ﻟو ﻣﻊ ٱﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﻛري ﻣﻧﮭﺎ ﯾﻌطﻲ ﻣﻛﻧﺔ اﻟﻔﺳﺦ، ﻣﻊ

37

اﻹﺑﻘﺎء واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات و ﻋدم إرﺟﺎع ﻣﺎ ﺗم ﺻرﻓﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻟﻠﻣﻛﺗري. و اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳطﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.

ﻣﺎ ﯾﺟب إﺳﺗﺣﺿﺎره ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﯾس ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻛري، ﻓﯾﺟب رﺑط اﻟﻘﺎﻧون ﺑطرق اﻟطﻌن ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض، ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺻور اﻟﻣﻛري ﯾرﻓﻌﮭﺎ ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻛراء، ﻓﻣن اﻟﻣﻔروض أن اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻛون ﻣن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﺗري ﻷﻧﮫ ھو اﻟذي ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﻓراغ و ھذا ﯾﺿرب ﻓﻲ ﺣق اﻹﺳﺗﻘرار وﻟﻛن أﺧل ﺑﭑﻟﺗزاﻣﮫ ﯾﺣرم ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟراﺑﻊ ﻋدم أداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ رﻏم اﻟﺗوﺻل ﺑﺎﻹﻧذار، ﺷرﯾطﺔ اﻟﺗﻣﺎطل ﻓﻲ اﻷداء ﻛﺄﺣد ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻹﻓراغ.

-3 ﺗﻣﺎطل اﻟﻣﻛﺗري ﻓﻲ اﻷداء:

ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺷروطﺔ ﺑﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﻧذار ﺑﺄداء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ، وإذا ﺗم ﺳﻠوك ھذه اﻟﻣﺳطرة ﻟﻛن دون ﺟدوى،ھذا ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻛري ﺣق اﻟﻔﺳﺦ ﺑدون ﺗﻌوﯾض، وإذا ﻟم ﯾﺳﻠك اﻟﻣﻛري دﻋوى اﻹﻧذار ﺑﺎﻷداء ﯾﻣﻛن ﻟﮫ ﺳﻠوك دﻋوى اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ و ﻟﻛن ﺷرﯾطﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺳطرﯾﺔ ﻟﻺﻓراغ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ إﻋطﺎء أﺟل ﺷﮭرﯾن ﻟﻠﻣﻛﺗري، وإذا ﻟم ﯾﻧﻔذ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء ﺑﻌدھﺎ إﻟﻰ دﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﻓراغ و اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻓراغ ﻛﺈﺟراء أﺧﯾر. و ھذه ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻷن اﻟﻣﻛري ﻟم ﯾﺑرم ﻋﻘد اﻟﻛراء إﻻ وأﻧﮫ أراد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ، إذن اﻷﺻل أن ﯾﺗم ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﻧذار ﺑﺎﻷداء، وﻋﻧد ﻋدم ﺳﻠوك ھذه اﻟﻣﺳطرة وﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﻔﺎﺟﺄ اﻟﻣﻛﺗري ﺑدﻋوى اﻹﻓراغ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛري ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻹﻓراغ.

وﺗﻧﺗﮭﻲ ﻣﺳطرة اﻹﻧذار ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﺣﻛم ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻧﻔﯾذه داﺧل أﺟل 48 ﺳﺎﻋﺔ.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟوﺟﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة 22 واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻘﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﯿﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﯿﻔﺎﺀ وﺟﯿﺒﺔ أﻛﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ أو ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﯾﺤﺪد اﻟﻮﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ".

أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 23 ﻓﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم أداﺀ وﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺀ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎاﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻹذن ﻟﮫ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ إﻧﺬار ﺑﺎﻷداﺀ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺮي.

ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدةى 22 أﻋﻼه".

ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣرر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ أو ﺣﻛم ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺗﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟوﺣﯾﺑﺔ اﻟﻛراﺋﯾﺔ، وﺑﻐﯾﺎب اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻣﻌﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﻧذار ﺑﺎﻷداء و ﯾﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻠب.

اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﺑل ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 24 و اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﺬار ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل:

-1اﻷﺳﻤﺎﺀ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 22 أﻋﻼه؛

-2ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻜﺮي؛

-3ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻜﺮاﺀ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﺘﺮي؛

-4ﻣﺒﻠﻎ وﺟﯿﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺀ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ؛

-5اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ؛

-6ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﻜﺘﺮي".

38

أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 25 ﻓﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺤﺪد اﻹﻧﺬار أﺟﻼ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﯾﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻧﺬار ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆداة إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﻜﺮي أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ، أو وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺒﻨﻜﻲ أو ﺑﺈﯾﺪاﻋﮭﺎ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻷداﺀ وﺗﺎرﯾﺨﮫ".

ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻧذار ﺑﺎﻹﻓراغ و ﺑﻘﺎﺋﮫ دون ﺟدوى ﻧﻔﺗرض ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن أو ﻓرﺿﯾﺗﯾن:

×      -ﺑﻘﺎﺋﮫ دون ﺟدوى ﺑﻌد ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﻧذار؛

×      -ﺑﻘﺎﺋﮫ دون ﺟدوى ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧذار ﺑﺎﻷداء.

ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 27 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ، أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺬار ﻣﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷداﺀ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ( (48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻋﺘﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 22 وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ.

ﯾﻨﻔﺬ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ".

                                               

   لتحميل PDF اضغط هــــنا    kasme madi